لدراسة قضايا السكن وميثاق أخلاقيات المهنة : النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تلتقي اليوم حراوبية

كشف الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، الدكتور مسعود عمارنة، أنه سيتم اليوم عقد لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارة، سيطرح فيه ممثلو النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين جملة من القضايا التي تهم القطاع بصفة عامة، والأساتذة بصفة خاصة، وقضايا أخرى كممارسة الحق النقابي.
وأوضح المتحدث أن جدول أعمال هذا اللقاء يتمحور أساسا حول قضايا السكن المختلفة، وعلاقات العمل، خاصة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، وميثاق أخلاقيات المهنة، والتكوين في الخارج بمداه القصير والطويل، وكذلك موضوع الدراسات العليا، خاصة التكوين في الدكتوراه، وكذا المسار المهني للأساتذة والتقاعد. وسيطرح ممثلو النقابة كذلك في خلال هذا الاجتماع مسألة إعادة النظر في بعض تفاصيل النظام التعويضي، كما سيتناول موضوع البحث العلمي والبيداغوجي.
وبخصوص ملف السكن، كانت وزارة التعليم العالي خصصت مبالغ مالية إضافية لهذا الملف، حيث دعا الأساتذة الجهات التي أوكلت إليها مهمة متابعة وإنجاز هذه السكنات، إلى أن توظف هذه المبالغ في إطارها المشروع. وقد كانت النقابة كشفت سابقا عن إنشاء لجنتين للمتابعة تتكفل الأولى بمتابعة ملف هذا الأخير والثانية بالبحث العلمي والوضع المهني. وأوضح المجلس أنه تم الاتفاق خلال الدورة التاسعة للمجلس المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 07 و08 جوان الماضي على التفكير في تنظيم أيام احتجاجية على مستوى بعض المؤسسات الجامعية التي تعرف انسدادا في العلاقات، وتشهد تأخرا كبيرا في إنجاز وتوزيع حصص السكن. ودعا المجلس خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة لتبقى في حالة تفكير دائم ومستمر في كل ما يهم الأسرة الجامعية والأساتذة، على غرار متابعة مشكل تطبيق نظام التعويضات، والذي يتمثل أساسا في الفارق الكبير بين أجور الأساتذة المساعدين صنف “أ" و«ب" وبين أجور الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي.
كما طالبت النقابة بإعادة النظر في الإجراءات التي تكفل للأستاذ الحامل الدكتوراه مباشرة مهامه في التأطير والبحث بصفة مباشرة وفورية، وذلك بإلغاء عملية التأهيل، ما من شأنه أن يسوي بين حاملي دكتوراه الدولة ودكتوراه العلوم، مشيرة الى أن إجراءات التأهيل التي يخضع لها حملة دكتوراه العلوم أصبحت عائقا حقيقيا أمام هذه الفئة من أجل ممارسة نشاط التعليم والبحث والتأطير، إذ تحولت إلى إجراء “بيروقراطي" لا يساهم في دعم قدرات الأستاذ وكفاءته.