إحضار 39 شاهدا في فضيحة "سوناطراك 1"

أثارت برمجة قضايا الفساد الكبرى خلال الدورة الجنائية المقبلة الجدل مجددا بين محامي دفاع المتهمين، بين متفاجئ للسرعة التي أعيدت بها البرمجة، وبين مرحب بهذا القرار الذي يأتي تنفيذا لالتزام بما صدر في أحكام التأجيل.
لكن هذا المتسع من الوقت إلى غاية 19 أفريل كفيل، وفق محامين، بأن يسمح بإحضار كافة الشهود في القضيتين
باستعمال القوة العمومية.
صادق شايب، المحامي في قضية سوناطراك: “نرحب بإعادة برمجة المحاكمة”
أمين سيدهم، المحامي في قضية السيار: “نشعر بإرادة لطي هذا الملف”
قال أمين سيدهم، محامي المتهم الأول في قضية الطريق السيار، إنه “يشعر بوجود إرادة لطي ملفات ما اصطلح على تسميتها في الإعلام بفضائح الفساد”، مشيرا إلى أن “تخوف محامي الدفاع يكمن في أن يكون المتهمون الحاليون ضحية لهذا الاستعجال، على حساب شروط تحقق محاكمة عادلة”.
وأبدى محامي شاني مجدوب استغرابه من إعادة برمجة قضية موكله يوم 19 أفريل، بعد 20 يوما فقط من تاريخ تأجيلها، متسائلا عن “سر اعتماد السرعة القصوى في هذا الوقت بالذات، رغم أن هذه الملفات موجودة على مستوى مجلس قضاء العاصمة منذ 5 سنوات”. وأضاف أن “ذلك لا يعني أن محامي الدفاع ليسوا مستعدين، ولكن التخوف قائم بسبب الظروف والمستجدات التي ستسبق المحاكمة، بما قد يؤثر على مجراها”.
وعلى نقيض ذلك، رحب صادق شايب، المحامي في قضية “سوناطراك 1”، بإعادة برمجة هذه القضايا في الدورة الجنائية المقبلة، لأن حكم القاضي بالتأجيل تضمن التزاما بذلك، مشيرا إلى أنه “لو لم تتم البرمجة لوجهت انتقادات للمحكمة بتعمد عدم بدء هذه المحاكمات”. وأضاف: “نحن لا نتهرب من الحقيقة، ونتمنى أن تكون المحاكمة عادلة”.
وأوضح شايب أن “محكمة الجنايات أصدرت قرارا للنيابة العامة لإحضار كل الشهود المتبقين باستعمال القوة العمومية، وعددهم 39 شاهدا، وكان هذا السبب الرئيس في طلب المحامين تأجيل القضية عند افتتاحها يوم 14 مارس الماضي، لأن ثمة شهودا لا بد من حضورهم بالنسبة للمحامين لنفي الوقائع المنسوبة لموكليهم”. ويخول قانون الإجراءات الجزائية للمحامين، قبل انطلاق المحاكمة بأيام، إضافة قائمة شهود آخرين في حال كانوا بحاجة إليهم. وفي هذا الإطار، يقول المحامي شايب إن القانون لا يمنع استدعاء شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، لكن لا أحد من المتهمين طلب شهادته، لعلمهم المسبق باستحالة حضوره باعتبار صدور مذكرة توقيف بحقه في قضية سوناطراك 2.
وكانت محاكمة سوناطراك 1 قد انطلقت يوم 14 مارس الماضي، وتم تأجيلها بعد الانسحاب الجماعي لفريق الدفاع للمتهمين، بسبب غياب عدد من الشهود والاعتراض على تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. أما محاكمة الطريق السيار، التي انطلقت يوم 25 مارس، فقد تم تأجيلها هي الأخرى بسبب تغيب فريق المحامين الخاص بالمتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب.