نواب يعلنون تمردهم على سعداني

دعا نواب في حزب جبهة التحرير الوطني رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، “لوقف ما أسموه “تجاوزات وانحرافات” قيادة الحزب”، ولوحوا بالتمرد على الأمين العام الحالي، عمار سعداني، إذا استمرت الأوضاع الحالية.
وفي بيان من صفحتين، سجل النواب في جبهة التحرير الوطني “تجاوز القيادة السياسية القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي، ومن ذلك تقسيم هياكل الحزب القاعدية، الاعتداء على شرعية هيئاته ومؤسساته، وسلب إرادة مناضليه، وتعيين فوقي لهيئات انتقالية غير شرعية لا تستند لمواثيق وتقاليد وأدبيات الحزب”. ولاحظ البيان، الذي لم يرفق بأي توقيعات، “الضبابية التي تشوب تحضير المؤتمر العاشر، والممارسات التسلطية والارتجالية والعشوائية التي تصدر عن القيادة السياسية والتي تتنافى، حسبهم، ومبادئ الديمقراطية وتقاليد الحزب”. وضمت الانتقادات أيضا “انعدام رؤية سياسية واضحة وافتقار القيادة الحالية لمبادرات بديلة لما تطرحه أحزاب أخرى”.
ولام النواب، المقدر عددهم ب118، حسب أحد المبادرين بالبيان ل«الخبر”، سعداني دون تسميته، وتحدث البيان عن “ضحالة الخطاب السياسي للحزب” والذي “لا يرقى لمستوى قيم ومبادئ وأخلاقيات حزب جبهة التحرير الوطني”. ودعا البرلمانيون لتدخل الرئيس بوتفليقة الذي يحوز على صفة رئيس الحزب “لوقف التجاوزات والانحرافات لقيادة سياسية تتعمد تعفين الجو وتنتهج سياسة لا تمت بصلة لأخلاقيات الحزب”.
ومس الهجوم، أيضا، أعضاء المكتب السياسي الحالي المتهمين، حسب البيان، ب«الرضوخ والانبطاح والسكوت عن القرارات الانفرادية التي تتخذ على مستواهم والتي تجر الحزب نحو التشتت والانقسام”، وأعلنوا دعمهم لمساعي عقد دورة اللجنة المركزية، وهددوا بأنهم لن يعترفوا بوصاية قيادة الحزب مستقبلا إذا استمرت الأوضاع على حالها”.
ونفى رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، الطاهر خاوة، علمه بهذا البيان، معلنا تبرؤه منه، وتحدى أصحاب البيان الظهور العلني وعدم الاختباء وراء بيانات مجهولة. وأضاف في اتصال هاتفي مع “الخبر”، “كل ما يصدر من اتهامات في حق قيادة الحزب اتهامات باطلة، وغير مؤسسة”، موضحا: “الأمين العام للحزب يعمل على إشراك النواب في تحضير المؤتمر، وسلمني ملفات لأوزعها تضم كل الوثائق والمعلومات الخاصة به”. وخلص للقول: “دور النواب هو التشريع وتمثيل مصالح الشعب وليس ممارسة “التخلاط” ومحاولة التموقع وخدمة أجندات أخرى”.