المناوئون لسعداني يطالبون بلجنة مركزية استثنائية ويتهمون "القيادة أبرمت تحالفات مشبوهة مع تشكيلات سياسية"

نظم أمس، نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وقفة بالغرفة السفلى، دعوا فيها إلى ضرورة عقد دورة استثنائية للجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة للحزب، مطالبين أعضاء اللجنة المركزية بتحمل مسؤولياتهم ل«إنقاذ الحزب". من قيادة -حسبهم- بإبرام "تحالفات سرية مشبوهة" مع تشكيلات سياسية تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة وتمس بشرعيتها وتحرم الحزب من الحفاظ على بقائه القوة السياسية الأولى في البلاد.
اعتبر نواب الحزب العتيد الذين نظموا الوقفة أن هذا الفعل يعد بمثابة دق ناقوس الخطر للممارسات "التسلطية والارتجالية والعشوائية"، التي تصدر عن القيادة السياسية الحالية "المتنافية" مع مبادئ الديمقراطية وتقاليد الحزب، التي -ترهن- حسبهم مستقبل البلد والحزب على حد سواء. وقد استنكر نواب "الأفلان" على لسان النائب عبد الرحمن بوصبع الذي تلا البيان "الانقلاب المفضوح" على شرعية القواعد النضالية للحزب.
وجاء في البيان الذي وزعت نسخة منه على الصحافيين، أن الكتلة الحزبين تعاني "التسيب والتشتت المقصود"، الذي أثر بشكل كبير على أدائها ومردودها، كما اتهم النواب قيادة الحزب ب"تعمد تعفين الجو والتهرب من تحمل المسؤولية"، كما استنكروا "توزيع التهم" تجاه النواب. واستغرب نواب "الأفلان" اعتماد القيادة الحالية على سياسة الترغيب بوعود لمناصب بمؤسسات الدولة والتموقع بهياكل الحزب من جهة، والترهيب بالتجميد والإقصاء من جهة أخرى لنواب وإطارات الحزب، وذلك بهدف "تكميم الأفواه تجاه التجاوزات والانحرافات".
كما اتهم النواب أيضا قيادة الحزب العتيد ب"زعزعة استقرار" المؤسسة التشريعية بإبرامه "تحالفات سرية مشبوهة" مع تشكيلات سياسية تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة وتمس بشرعيتها وتحرم الحزب من الحفاظ على بقائه القوة السياسية الأولى في البلاد. فيما دعوا جميع النواب إلى توخي الحيطة والحذر وإفشال كل "المناورات" والتصرفات ذات "النوايا السيئة"، التي تتربص -حسبهم- باستقرار هذه الهيئة الدستورية.
وفي هذا السياق، أعلن النواب دعمهم "اللامشروط" ووقوفهم مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحزب، متعهدين بإنجاح جميع الإصلاحات الواردة في برنامجه الانتخابي، كما عبّروا عن تجندهم لإنجاح التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية مع مختلف التشكيلات السياسية كعصارة للمجهودات والمشاورات. واستنكر نواب الكتلة البرلمانية ل«الأفلان" التهديدات المنتهجة من طرف القيادة السياسية ومحاولة "الانقلاب على الشرعية الانتخابية"، بإقصاء وتجميد الإطارات في المؤسسة التشريعية التي لا تستند إلى أي قاعدة قانونية والتي تحمل في طياتها خلفيات "لا أخلاقية.