اتهم السيد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفوضى في البلاد وزعزعة استقرارها، كما أعاب على المنشقين عن قيادته محاولة ضرب استقرار الحزب، والتشويش على عقد مؤتمره والوقوف ضد مشروع تعديل الدستور، من خلال تحرك بعض النواب المعارضين ضد هذا المشروع بالبرلمان لإلغائه. وأضاف السيد سعداني، خلال اجتماع لرؤساء المحافظات أمس، بالمقر المركزي للحزب بحيدرة بالجزائر، وجود جهات لا يسرها استقرار الحزب، تعمل من أجل تفريق صفوف مناضليه وتكسيرها. متسائلا عن الهدف من هذه "المؤامرات"، وما الذي تريده هذه الأطراف من حزب جبهة التحرير الوطني. مشيرا إلى سعيها بكل الطرق للتقليل من دوره في الساحة كقوة سياسية أولى في البلاد، ومحاولة جعل منتخبيه ومناضليه مجرد موظفين لا يقومون بدورهم في الاقتراح والتسيير، بل يقومون بالتصفيق ورفع الأيدي للمصادقة على مشاريع القوانين فقط وفق الخطة التي رسمها هؤلاء للحزب. ووصف سعداني، هذه التصرفات ب«الحملة التي تستهدف البلاد ورئيسها المنتخب، وجهاز الشرطة الذي يقوم بمهمته الأمنية، وحزب جبهة التحرير الوطني الذي يطالب بحقه في الحكومة كونه حزب الأغلبية، وفي تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، وكذا تجسيد دولة مدنية". ويضيف سعداني، أن الجهات المناوئة له والمنشقين عن قيادة الحزب الحالية يرون هذه المطالب وكأنها "جريمة"، وذهبوا إلى حد التشويش على مشروع تعديل الدستور على مستوى البرلمان لأنه يقلق البعض ظنا منهم بأن تعطيل المشروع على مستوى البرلمان قد يلغي قرار التعديل ويؤدي للتراجع عنه. وفي هذا الصدد تساءل المتحدث عن أهداف هذه الجهات، وهل تحاول ضرب الجزائر التي دفعت الثمن غاليا بعد 20 سنة من اللااستقرار والإرهاب، وهي غير مستعدة لتعيش هذه المأساة ثانية يضيف سعداني . وفي حديثه عن الشأن الداخلي للحزب قال سعداني، بأن "جبهة التحرير الوطني توجد بصحة جيدة وأقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن القواعد النضالية تقف إلى جانب قيادة الحزب خصوصا في مجال إعادة الهيكلة، مستدلا بحضور أمناء المحافظات ومسؤولي اللجان المؤقتة في الاجتماع. وتحدى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، خصومه بمواجهته بالأغلبية واستعداده للتخلي عن منصبه في حال رفض هذه الأغلبية له، وتعبير القاعدة عن عدم قبولها له كأمين عام، مؤكدا أن خرجاته الميدانية بينت التفاف القاعدة حول قيادته، مؤكدا عجز المنشقين عن تنظيم تجمع خارج العاصمة، أو جمع النصاب القانوني لعقد اجتماع. وصادق 75 محافظا حضروا هذا اللقاء على بيان مساندة للأمين العام للحزب، وعبّروا عن دعمهم للمجهودات التي يقوم بها كي يستمر الحزب في ريادته للساحة السياسية من خلال استحداثه لهياكل جديدة عبر الوطن، من شأنها تمكين الحزب من الانتشار وتقريبه من المناضلين كما جاء في نص البيان الذي تلقت الصحافة نسخة منه.كما ندد البيان بالتصرفات التي قامت بها بعض العناصر التي وصفها بأنها تعمل للحفاظ على مصالحها على حساب الطموحات المشروعة للأجيال، وفرض وصايتها على الحزب بممارسات وصفها بغير القانونية والتشبث بمسؤوليات أزالتها الشرعية المنبثقة عن دورتي اللجنة المركزية لسنة 2013. وطالب البيان جميع هيئات وهياكل الحزب باتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي، والنظام الداخلي للحزب وتحمل مسؤولياتها محليا ووطنيا ضمانا لحمايته.كما أكد المشاركون في الاجتماع دعمهم لجميع مبادرات لم الشمل بهدف توحيد صفوف المناضلين، والقضاء على مخلّفات الفتنة لتوحيد رؤاهم قبل عقد المؤتمر.من جهة أخرى رد السيد سعداني، على ما وصفه بالاتهامات التي أطلقها ضده الموقع الإلكتروني "الجزائر الوطني"، الذي اتهمه باختلاس مبلغ مالي قيمته 300 مليون دولار والتخابر مع مديرية أمن الإقليم، أي مصالح مكافحة التجسس الفرنسية سابقا. مؤكدا بأنه سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء العسكري ضد الموقع الإلكتروني الذي يملكه ابن جنرال متقاعد.
