مجرد تساؤل؟!

وزير الطاقة والمناجم قال: إن قانون المحروقات الذي أقره شكيب خليل وبرلمان البؤساء وحكومة الزبائنية السياسية سنة (2001) كان كارثة على قطاع المناجم وعطّل التنمية في هذا القطاع.
شكيب خليل الذي أتى بهذا القانون عيّنه الرئيس بوتفليقة على رأس أهم قطاع في البلاد بعلاقة خاصة شخصية ولا علاقة له بالانتخابات ولا بالسياسة والأحزاب في الجزائر، ولذلك فهو (حسنة بوتفليقة 100%)، بل وكان يوصف طوال وجوده على رأس القطاع بأنه الرجل القوي من رجال الرئيس، يقوم بالتمرد حتى على رئاسة الحكومة والبرلمان وكل القطاعات بما فيها قطاع (D.R.S)، وأذكر أنه دخل في معارك ضد العقيد عزالدين الذي كان يشتغل في وزارة الطاقة على ملف قانون المحروقات وشرده شكيب إلى السينغال! بسبب معارضته لموضوع قانون المحروقات هذا الذي يندد به يوسفي اليوم.
والسؤال المطروح إذا كان قانون المحروقات والمناجم الذي جاء به شكيب خليل قد فعل هذا الذي تحدث عليه يوسفي أمام البرلمان، وفعله بمساندة ومباركة وحماية الرئيس بوتفليقة.. فكيف يتحمل شكيب وحده المسؤولية في حين يقال عن إنجازات بوتفليقة بأنها غير مسبوقة في كل القطاعات، ومنها قطاع الطاقة.؟!
قد يقول قائل: إن ما قام به شكيب هو فعل معزول ولا علاقة له بالرئيس الذي عيّنه.. قد يكون هذا صحيحا.. لكن الصحيح أيضا أن الفساد والفوضى وتخلف القطاع الذي تحدث عنه يوسفي لا يمكن أن تحسب للرئيس بوتفليقة على أنها إنجازات تتحدث عن نفسها وتدعو أحزاب الاعتلاف مثل الأرندي والآفة وحكومة سلال إلى اعتمادها كإيجابيات يترشح على أساسها الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة؟!
ويجب أن نعرف ما إذا كانت إنجازات بوتفليقة في قطاع الطاقة إيجابية بالقدر الذي تسمح له بأن يترشح لعهدة رابعة، فلماذا يعاقب شكيب خليل وهو الرجل الذي اعتمده بوتفليقة في قيادة القطاع ومنحه ثقته التامة؟! خاصة أن قطاع المحروقات هو القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجزائري؟! فهل نصدق يوسفي وما يقوله أمام البرلمان أم نصدق أحزاب التأييد والمساندة للعهدة الرابعة بواسطة الإنجازات التي تتحدث عن نفسها؟!
لكم أن تتساءلوا مثلي ولا تريدوا عن التساؤل شيئا؟!
[email protected]