تعميم قانون الصفقات العمومية بحذافيره على سوناطراك قبل نهاية السنة

لكبح الفساد بالمجمع النفطي ومحاربة الرشوة

يوسفي يسير بالعملاق النفطي من “أر. 17” نحو “ار. 18” لتجاوز عراقيل السوق
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطاقة والمناجم عن ورشات عمل دامت يومي 4 و5 أفريل الجاري، بمدينة حاسي مسعود، للبحث آليات لتطبيق المرسوم الرئاسي 236-10 القاضي بتعميم قانون الصفقات العمومية على قطاع المحروقات، بعد فضائح الفساد التي أطاحت بكبار إطارات المجمع النفطي.
شدد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، والرجل الأول في المجمع النفطي سوناطراك، عبد الحميد زرقين، خلال إشرافهما يومي 4 و5 أفريل الجاري، على 5 ورشات عمل حضرها مختلف إطارات مجمع سوناطراك ومسؤولي فروع الشركة الأم، على ضرورة التكيف الكلي مع قانون الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 236-10 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010.
وأكدت مصادر “الفجر” أن الورشات الخمسة المنصبة في هذا الإطار تكفلت ببلورة أهم العراقيل والمشاكل التي يتخبط فيها سوق الصفقات العمومية، في ظل شكاوي مسؤولين من تضييع المجمع لصفقات على قدر كبير من الأهمية لأسباب تافهة، كما اقترحت ذات الورشات الحلول التي تراها مناسبة للاندماج الكلي في قانون الصفقات العمومية قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت ذات المصادر أنه بعد الفضائح الكبرى التي ألمت بمجمع سوناطراك في 2010 وأطاحت بكبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس المدير العام الأسبق للمجمع، محمد مزيان، وعجّلت برحيل الوزير السابق للقطاع شكيب خليل، أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعميم قانون الصفقات العمومية على قطاع المحروقات الذي كان يسير بنظام خاص يعرف ب” أر.16”، وفعلا أدخلت الوزارة تعديلات نظمها نظام ما يعرف ب”أر.17” لكن بقي بعيدا نوعا ما على قانون الصفقات العمومية المعمول به، في ظل الحديث عن اختلافات في وجهات النظر بين الوزير يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للمجمع، نور الدين شرواطي، المحسوب على الوزير السابق شكيب خليل، ما أعاق الخضوع السريع لقانون الصفقات العمومية الذي أبدى الوزير حرصا كبيرا على استدراك الأمور وإضفاء مزيد من المصداقية والشفافية على الصفقات، من خلال استشارة الفاعلين في قطاع المحروقات.