عمال "نيل" يشكون المحاباة في سوناطراك

احتج عدد من مهندسي وعمال شركة طاقة الجزائر الجديدة "نيل"، على ما اعتبروه طردا تعسفيا من الشركة بعد أن توقف نشاطها، واستنكروا "عدم اكتراث الشركات المساهمة الرئيسية في الشركة بوضعهم، بعد أن رفضت إلحاقهم بفروعها"، في حين اشتكوا من "المعاملة التمييزية التي لقيها أحد زملائهم الذي تم توظيفه في سوناطراك دونا عن الآخرين".
قال مجموعة من عمال شركة "نيل" البالغ عددهم 14، إنهم تعرضوا للمساومة من قبل إدارة المؤسسة التي أجبرتهم على قبول عرضها بالحصول على منحة الخروج، مقابل الإمضاء على فسخ العقد مع المؤسسة، وذلك بعد أن توقف نشاطها في إنتاج الكهرباء من خلال تقنيات صديقة للبيئة في حاسي الرمل. واستعرض العمال، في زيارة ل"الخبر"، تعليمة لإدارة المؤسسة تؤكد أنهم تلقوا مهلة لا تتعدى 24 ساعة للإجابة على عرض المؤسسة بتلقي منحة الخروج، حيث جاء في التعليمة "نعلم عمال مؤسسة نيل أنه تبعا للتوصية رقم 01 لمجلس الإدارة المجتمع في 28 جانفي 2014، سيتم إلغاء علاقة العمل التي تربط شركة المساهمة الجزائرية نيل مع العمال، ابتداء من 01 فيفري 2014". وأضافت التعليمة: "نذكر أن منحة الخروج الطوعي ستكون سارية المفعول إلى غاية 31 جانفي 2014. وبعد هذا التاريخ، لا يمكن دفع أي منحة"، ما يعني، حسب العمال، أنهم خُيروا في وقت صغير جدا على اتخاذ القرار، وبما أن أغلبهم معيلون لعائلات، فإنهم قبلوا في النهاية تحت الإكراه بقرار المؤسسة.
مهندسون تكونوا بالملايير يعيشون البطالة
وتساءل ممثلو العمال عن سبب إلغاء عقود عملهم، في حين كان يفترض الاستفادة من الخبرة التي يملكها هؤلاء من خلال عملهم في المؤسسة، حيث استفاد كثير منهم من فرص تكوين في الخارج بملايين الدينارات، وبعضهم استطاع الظفر بعقود حتى مع مؤسسات أجنبية رائدة في مجال الطاقات المتجددة.
وحسب العمال، فإنهم كانوا يرفضون الحصول على منحة الخروج، حيث كان مطلبهم الوحيد إلحاقهم بمؤسسة سوناطراك التي تحوز على 45 في المائة من شركة نيل، وقد حصلوا في البداية، مثلما قالوا، على وعود شفهية بذلك، إلا أنهم فوجئوا في النهاية بعدم تلبية طلبهم، وتصفية مؤسسة نيل التي توقفت عن النشاط نهائيا.
وأبرز المحتجون على قرار إنهاء عقودهم، أن شركة سوناطراك أبلغتهم أنها لا يمكنها لوحدها التكفل بهم، لأن مساهمتها في نيل لا تتعدى 45 في المائة، وهي بالتالي لا تمثل فرعا لسوناطراك، وعلى المؤسسات الباقية على غرار سونلغاز التي تمتلك 45 بالمائة وشركة سيم التي تمتلك 10 بالمائة، تحمّل المسؤولية معها.
غير أن العمال أظهروا وثيقة تثبت أن سوناطراك تعاملت مع شركة نيل على أساس أنها فرع لها، حينما تعلق الأمر بأحد زملائهم في العمل الذي تم تحويله رسميا إلى سوناطراك، حيث تبين الوثيقة المؤرخة في 30 ماي 2013 أن "سوناطراك وافقت على طلب مهندس دراسات في شركة نيل، بإلحاقه بمديرية التنسيق للمجمع التقني". وتساءل العمال عن سبب المعاملة التمييزية التي حظي بها زميلهم، في حين لقيت طلبات الآخرين ردا سلبيا.
زرڤين: إذا تأكدت من توظيف عامل ب "المعريفة" فسأتحمّل مسؤوليتي
ونقلت "الخبر" انشغال عمال نيل إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد الحميد زرڤين، الذي أوضح أن عمال نيل ليسوا عمالا لسوناطراك، لأن المجمع الوطني لا تتجاوز مساهمته 45 في المائة من مؤسسة نيل، وبالتالي ليس مفروضا عليها تحويلهم إلى فروعها، حيث يتقاسم المسؤولية، إلى جانب سوناطراك، كل من مجمعي سونلغاز (45 بالمائة) وسيم (10 بالمائة).
وأضاف زرڤين ردا على ما قاله عمال "نيل" عن وجود محاباة مع أحد زملائهم الذي تم توظيفه بالمجمع، قائلا "لا يتم التوظيف ب"المعريفة" في سوناطراك، وإن تأكدت من صحة ما يقوله عمال نيل فسأقوم بالإجراءات في حق هذا العامل"، متسائلا عن سبب رفض العمال الالتحاق بباقي المؤسسات المساهمة والتركيز فقط على سوناطراك".
وتعتبر نيل شركة أسهم تم إنشاؤها في 2002 من قبل مجمعي سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب مجمع سيم، وكان عملها يتركز في تطوير صناعة الطاقات المتجددة، خاصة تلك التي تمزج بين الطاقة الشمسية والغاز، إلا أنها توقفت عن العمل في سنة 2013، بعد أن تم إسناد كافة النشاطات المرتبطة بالطاقات المتجددة إلى شركة سونلغاز.