العمال المفصولون من "لافارج" يشنّون إضرابا عن الطعام

شرع، أمس، 16 عاملا فصلتهم الشركة الفرنسية “لافارج” لإنتاج الإسمنت بعقاز في ولاية معسكر، في إضراب غير محدود عن الطعام، حيث نصبوا خياما أمام المدخل الرئيسي للشركة، مطالبين بتطبيق قرارات العدالة التي أبطلت كل التهم التي وجهتها لهم إدارة الشركة الفرنسية.
عاشت شركة “لافارج” للإسمنت، صباح أمس، حالة استنفار قصوى، منذ الساعة الواحدة من ليلة السبت إلى الأحد، عندما نصب المضربون عن الطعام خيامهم. وفي الصباح، قامت إدارة الشركة بإغلاق الباب الرئيسي وتحويل دخول العمال إلى باب ثانوي لكي لا يلتقوا بزملائهم المضربين.
وارتدى المضربون ألبسة العمل، وعلقوا لافتات تحمل شعارات منددة ب«الحڤرة” التي استهدفتهم، باللغتين العربية والفرنسية.
وبغرض تفويت الفرصة أمام أي تعاطف مع المضربين من قبل زملائهم، عمدت الإدارة إلى تحويل دخول المستخدمين للمصنع بشكل استثنائي إلى بوابة أخرى. وكتعبير من العمال عن مساندتهم لزملائهم، قرر السواد الأعظم من المستخدمين هجرة المطعم ومقاطعة وجبة الغداء. وكان المضربون قد صدرت ضدهم قرارات توقيف تحفظية في 28 و30 نوفمبر الماضي، على خلفية مطالبتهم بتجديد الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن قام الإتحاد الولائي لمعسكر بحله.
وقامت إدارة “لافارج” بانتداب محضر قضائي زار موقع الإضراب لمعاينة الوضع، دون أن يتفوّه بأي كلمة مع المعنيين، تمهيدا لإجراء آخر تهمّ الشركة لتنفيذه ضدهم. في حين تنقلت فرق من مصالح الدرك الوطني والشرطة بشكل متتابع إلى عين المكان، وأخذت كل المعلومات حول هوية العمال المفصولين والانشغالات التي يرفعونها، كما تنقلت لجنة حقوقية.
وحسب المضربين، فإن “خيار الإضراب عن الطعام جاء كآخر حل، بعد أن سُدّت أمامنا كل الأبواب، وجُنوح الإدارة إلى أسلوب التغوّل عن طريق تحريك آلة القضاء ضدنا”، مؤكدين بأنهم سيواصلون امتناعهم عن الأكل والشرب “إلى غاية استرجاع حقوقنا الشرعية، والمتمثلة في إعادة الإدماج ودفع كل التعويضات المالية المترتبة عن إجراء التوقيف التحفظي، والتنازل عن الدعاوى القضائية الثلاث التي سجلتها المؤسسة ضدنا في أقسام المدني والجزائي والاجتماعي”.
يذكر أن العمال كانوا قد رفعوا دعاوي ضد مدير المصنع الفرنسي الجنسية، في مارس 2013، على خلفية تمزيقه العلم الوطني الجزائري، وهي الدعوى المدعومة بالصور والفيديوهات، إلا أن إدارة المصنع “خيّرت” المشتكين بين سحب دعواهم مقابل إبقائهم في مناصب عملهم، وهو ما فعلته مع عدد ممن سحبوا الدعوى. وتشهد قضية هؤلاء المضربين تضامنا متزايدا من العديد من التنظيمات الحقوقية والنقابية المستقلة التي قررت في مجملها الدفاع عن حقوقهم، حتى لو تطلب الأمر طرق أبواب المكتب الدولي للعمل، لاسيما وأن مسؤولي المؤسسة يواصلون رفض الحضور لجلسة الصلح التي تقودها مفتشية العمل صاحبة الاختصاص الإقليمي.