إنتاج الإسمنت متوقف وخسارة بالملايير

عمال مصنعي ''لافارج'' بالمسيلة ومعسكر في إضراب عام

توقف عمال مصنعي ''لافارج'' بحمّام الضلعة بالمسيلة وسيف بمعسكر عن العمل منذ الأحد الماضي، احتجاجا على تدهور ظروف العمل، وأصر المضربون على مواصلة حركتهم حتى تلبي الإدارة جميع المطالب.
فقد أوقف عمال مصنع الإسمنت بعقاز بمعسكر، التابع لشركة ''لافارج''، مساء أمس الأول، الإنتاج كليا، ومنعوا أصحاب الشاحنات من ولوج المصنع لشحن الإسمنت، بعد أن تجاهلت إدارة الشركة حركتهم الاحتجاجية التي بدأوها يوم الأحد.
وبعد أن توقف الإنتاج وخرجت الأمور عن السيطرة، أوفد والي الولاية، عصر أمس، ممثلين عنه إلى المصنع، للاستماع إلى انشغالات المضربين، كما تنقل معهم مفتشو العمل، بهدف احتواء الوضع، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج كليا بهذا المصنع الذي أنجزته الشركة المصرية ''أوراسكوم'' وباعته للعملاق الفرنسي ''لافارج''.
ويقول المضربون إنهم لم يعودوا يتحملون ''الضغوط والظلم الممارس علينا، خاصة من ابن جلدتنا الجزائري الذي يشغل منصب مدير الموارد البشرية في الشركة، الذي يريد أن يدفعنا جميعا للاستقالة، كما طلبت منه إدارة الشركة، في الوقت الذي حققنا لها إنتاجا يفوق كل التقديرات''، وأضافوا ''إننا كنا ننتظر من ممثلينا النقابيين التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يدافعوا عنا، لكن للأسف يخافون أن يفقدوا الامتيازات المادية التي تمنحها لهم الإدارة، فقررنا التوقف عن العمل، في البداية على أمل أن تتنازل الإدارة وتفاوضنا حول مطالبنا ال32، إلا أنها تصر على تجاهلنا، فقررنا زوال الإثنين توقيف الإنتاج وإطفاء الأفران''.
وأكد المضربون ''منذ أن وظفت الشركة المدير الحالي للموارد البشرية، الذي تم فصله من مصنع الإسمنت ببني صاف، ونحن نعيش الجحيم، وكأنه استقدم لتفريغ المصنع، لأننا نملك عقود عمل غير محددة. ولا نعرف نواياه، وهو يعرف أن العمال الأجانب من مصر والمغرب وتونس وفرنسا يتلقون رواتب شهرية أقلها 30 مليون سنتيم، وليسوا أكثر منا ذكاء ولا تأهيلا أو خبرة. في الوقت الذي ترفض الإدارة رفع رواتب العمال الجزائريين رغم النتائج الكبيرة التي حققوها''.
ولقد حاولنا الاتصال بمسؤولي شركة لافارج، أمس، إلا أنهم لم يكونوا في مناصب عملهم، كما أن هواتف الإدارة العامة في العاصمة ''لم تعد في الخدمة''.
وفي المسيلة لا يزال إضراب عمال مصنع الإسمنت ''لافارج'' بحمّام الضلعة متواصلا لليوم الثالث على التوالي، دون أن يظهر أي أمل في حل الأزمة بين الإدارة والعمال، ولم تسفر الاجتماعات الماراطونية التي انطلقت، أول أمس، بحضور ممثلين عن المديرية العامة للمجمع مع ممثلي العمال والنقابة ومفتشية العمل بمقر الولاية، إلى أي نتيجة.
من جهتها أكدت، أمس، مصادر مسؤولة بالمديرية العامة لمجمّع ''لافارج'' ل''الخبر'' أن الإدارة بادرت منذ بداية الأزمة إلى تفضيل لغة الحوار مع ممثلي العمال، والتعاطي مع مطالبهم بالشكل الذي يضمن عدم المساس بمضمون الاتفاقية الجماعية التي كانت محل قبول تام من قبل نقابة المصنع، والتي يفترض أن هذه الأخيرة عرضتها على العمال من قبل وتمت الموافقة عليها.
وكان عمال مصنع إسمنت حمّام الضلعة، توقفوا منذ الأحد الماضي عن العمل، وقاموا خلال ذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة قبل أن يقرر عدد منهم اقتحام هذه الأخيرة، وطرد بعض المسيّرين الأجانب منها، تعبيرا، كما جاء على لسان بعض المضربين، عن استيائهم من الأساليب المنتهجة من قبل هؤلاء، من تفشي الحفرة والمضايقات في حق البعض منهم، خصوصا من قبل المسيّرين الفرنسيين. كما عبّر هؤلاء عن استنكارهم التام لطريقة العمل المفروضة عليهم كل نهاية أسبوع، من خلال إجبارهم على المبيت داخل المصنع ثلاثة أيام متتالية، وكذا مراجعة الزيادة في قيمة الفائدة السنوية من 2,3 إلى 3,5 بالمائة، بالإضافة إلى طرد الأجانب الفرنسيين ومغربيين مسؤولين عن تسيير المصنع بمن فيهم مدير المخبر ومدير المصنع بالنيابة ومدير الصيانة بالنيابة لتورطهم، حسب العمال، في انتهاج الحفرة وتضييق الخناق على الكثير منهم، في وقت لجأت فيه إدارة المصنع، في أول رد فعل عن الإضراب، إلى رفع دعوى استعجالية لدى محكمة حمّام الضلعة ضد أربعة عمال متهمة إياهم بزرع البلبلة والتحريض على الإضراب الذي أفقد المصنع خلال اليومين الأولين من الإضراب ما يفوق 20 مليار سنتيم.