الاتفاق النووي الإيراني سيظل بعيد المنال

توقع كبير المفوضين الإيرانيين عباس عراقجي اليوم الأحد أنه في حالة فشل إيران والدول الكبرى في التوصل إلى إتفاق نووي شامل قبل 20 يوليو القادم فإن ذلك من شأنه أن يجعل الأمر "أكثر تعقيدا". ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية عن عراقجى قوله "رغم إمكانية استمرار المفاوضات لستة اشهر مقبلة فإنني اعتقد انه كلما طالت المحادثات زادت مصلحة هؤلاء الذين يعارضون اتفاق جنيف (المؤقت)" والذى سينتهي في 20 يوليو المقبل. وقال عراقجي إن القوى الأجنبية التي تقف ضد إتفاق جنيف تسعى الى خلق التوتر في المنطقة ولا تريد التوصل الى اتفاق نهائي خلال المحادثات بين إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة زائد ألمانيا. ونقل تلفزيون (برس تي في) عن عراقجي رفضه للتصريحات القائلة بأن المفاوضات الأخيرة مع القوى الكبرى قد فشلت او وصلت الى حالة من الجمود واضاف "رغم اننا لم نحقق تقدما ملموسا لكن هذا امر طبيعي والمفاوضات ستستمر". وأوضح عراقجي الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الإيراني "فيما يخص المفاوضات نحن نسعى الى تأسيس برنامج نووى سلمي يتضمن عملية تخصيب اليورانيوم وإزالة الذرائع الخاصة بفرض المزيد من العقوبات على إيران". وأضاف أنه في مقابل ذلك "سنوافق على البدء في بعض إجراءات بناء الثقة وإزالة الالتباس لنثبت ان البرنامج النووي الإيراني ليست له إبعاد عسكرية". وقال عراقجي "اذا واصلنا المضى قدما في برنامجنا النووى السلمي بما في ذلك انشطة التخصيب ورفعت العقوبات المفروضة على إيران فإن ذلك سيكون بمثابة فائدة لنا". وأضاف "كما ان تيقن الدول الكبرى أنه لا يوجد برنامج للأسلحة النووية في إيران فإن ذلك سيكون منفعة لهم". وأختتمت الجولة الرابعة من المحادثات النووية في 16 مايو في فيينا دون التوصل إلى اتفاق بسبب استمرار الخلاف حول بعض القضايا مثل قدرة إيران على تصنيع الوقود النووى والشفافية حول خططها النووية بالاضافة الى برنامجها للصارويخ الباليستية. وتتهم الدول الغربية إيران بانها تطور سرا اسلحة نووية وتطالب إيران بتقليص برنامجها النووي وبمزيد من الشفافية حوله. ورغم ذلك تشدد إيران على حقها فى تطوير برامج سلمية للطاقة النووية وفقا لمعاهدة حظر الإنتشار النووي وتصر على ان نشاطها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وستجرى الجولة القادمة من المحادثات في الفترة من 16-20 يونيو المقبل.