لجان خاصة لمتابعة تجاوزات توزيع قفة رمضان

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم لدى استضافتها في ركن “فطور الصباح” في “الخبر” عن كامل الإجراءات الخاصة بعمليات التضامن لشهر رمضان، ومنها الطرد الغذائي. وقالت إن مصالحها الولائية ستراقب عملية نقله إلى بيوت المستفيدين وهذا قبل أسبوع من بداية الشهر، وفيما يخص ملف اللاجئين أفادت المتحدثة أن الوزارة وبالتنسيق مع عدة هيئات أعدت مخططا خاصا للتكفل الصحي بالرعايا الماليين والنيجريين والليبيين.
مشروع قانون خاص بفئة الطفولة المسعفة
مناصب عمل وحصص سكنية للأطفال غير الشرعيين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم عن مشروع قانون يخص فئة الطفولة المسعفة سيتم رفعه عن قريب للحكومة، ويتضمن السماح لشاغلي مراكز الطفولة المكوث فيها إلى غاية إنهاء دراستهم ومنحهم إقامة مُحترمة، إضافة إلى توفير فرص تكوين ومناصب شغل للأطفال الذين لا يحوزون على شهادات.
وقالت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن أمس إن المشروع تدرسه لجنة مختصة على مستوى الوزارة وينتظر أن يتم رفعه في أقرب فرصة لتتم المصادقة عليه، مفيدة بأن الأطفال المسعفين وجب التكفل بهم من جانب الدولة من الجانب النفسي والمادي، وعليها فإنه لا يمكن اليوم إخراجهم من المراكز بعد سن 18، إلا إذا وفرنا لهم كامل الشروط التي تجعلهم يندمجون في المجتمع.
ومن بين النقاط التي أدرجت في مشروع القانون السماح لجميع شاغلي مراكز الطفولة المسعفة بالمكوث فيها إلى غاية إتمام دراستهم، سواء تعلق الأمر بالأطفال الأولاد أو البنات، أما بالنسبة للأطفال غير الحاصلين على شهادات فوجب أن توفر لهم الدولة التكوين ومن ثمة منصب العمل الملائم لهم.
ومن جهة ثانية فإن مشروع القانون حسب مسلم سيتوفر على اتفاقية مع وزارة الداخلية ووزارة السكن والعمران والمدينة من أجل منح حصص سكنية خاصة لهذه الشريحة من المجتمع خاصة من تقدمت بهم السن، لكنها أوضحت أن الكثير من المراكز لا تطرد الأطفال حتى بعد تجاوز 18 سنة، مفيدة بأن القانون لا يدعو إلى إخراجهم من المراكز، وإنما وجب معالجة الثغرة الموجودة في القانون الجزائري.
وسيعمل القانون الخاص بهذه الفئة على الفصل بين الذكور والبنات وحتى بين الأطفال والشباب في المراكز، إضافة إلى ضرورة تحديث البطاقية الوطنية لهذه الفئة، واستحداث ملف خاص بكل فرد لدى مصالح النشاط الاجتماعي. وفي سياق متصل دعت الوزيرة المجتمع المدني والأئمة والمختصين بأن يجتهدوا للخروج بفتوى وقانون خاص باستعمال الحمض النووي للرجل للكشف عن الأبوة للأبناء غير الشرعيين، وتكون مستمدة من الشريعة الإسلامية على الأقل من أجل تفادي اختلاط الأنساب.
تشجيع مبادرة الرعاية النهارية للمسنين
أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا الأسرة مونية مسلم سي عامر أن الجزائر تحصي 36 مؤسسة خاصة برعاية المسنين موزعة عبر الوطن، إلا أن نسبة استيعابها للعجزة لا تتعدى ال55 بالمائة وهو ما يعني أن نصفها فارغ، ورغم ذلك تضيف السيدة الوزيرة قائلة “أن مسعاهم الرئيسي هو بلوغ أدنى نسبة لهذه الفئة التي من المفروض أن تكون وسط عائلاتها”، مضيفة أنهم يسعون من خلال برنامج محكم إلى إعادة هؤلاء المسنين إلى أسرهم من خلال مساعدات مادية تقدم لأبنائهم، خاصة وأنهم لاحظوا أن الأسر التي تجبر على إيداع شيوخها دور المسنين هي أسر معدمة تشكو من الفقر ومن ضيق السكن، مشيرة إلى أن الدولة تصرف أموالا معتبرة على هذه الفئة وهي بدور العجزة، وبالتالي فأولى بها أن تدفع تلك الأموال في شكل مساعدات مادية لأسر المسنين شريطة التكفل بهم في وسطهم الأسري. كما تحدثت وزيرة التضامن عن مشروع إرسال مرافقين شباب لهؤلاء المسنين بغرض التكفل بهم داخل الوسط الأسري، على أن يتم تكوين هؤلاء الشباب لذات الغرض وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن الأسر.
ولذات الغرض سعت الوزارة منذ فترة إلى ضمان الرعاية النهارية لفئة المسنين بمراكزها المتواجدة عبر الوطن ومنها مركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة، وذلك بغرض تخفيف العبء عن الأبناء في التكفل بآبائهم، حيث يتولى أبناؤهم إيداعهم بتلك المراكز صباحا واستعادتهم في المساء، وهو ما يسمح للأبناء بالتفرغ لأشغالهم في تلك الفترة، كما يسمح للآباء بالالتقاء والاختلاط والتسامر مع من هم في سنهم، كل هذا لتفادي فكرة التخلي عن هؤلاء المسنين بصفة نهائية داخل مراكز الشيخوخة المسعفة.
مخطط خاص للتكفل باللاجئين الليبيين والماليين والنيجريين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، عن مخطط خاص للتكفل بالرعايا الأجانب النازحين من ليبيا ومالي والنيجر، أعدته كل من وزارات الداخلية والخارجية، والدفاع والتضامن، ويشمل الإيواء والأكل والرعاية الصحية، مؤكدة التكفل بجميع النازحين السوريين الفارين من ويلات الحرب.
قالت ضيفة “فطور الصباح” أمس، إن المشكل لا يطرح بالنسبة للنازحين من سوريا، حيث تم إيواؤهم في مركز بسيدي فرج بالعاصمة، الذي وفر لهم كل المرافق الضرورية والترفيهية لضمان راحتهم اليومية، ولقضاء شهر رمضان في أحسن الظروف، مثمّنة في السياق إعانات فاعلي الخير من المواطنين الجزائريين، الذين هبوا لمساعدة إخوانهم السوريين اللاجئين منذ توتر الأوضاع في بلادهم.
غير أن الحكومة تضيف الوزيرة، متخوفة من التدفق الكبير، للاجئين الهاربين من أتون الحرب في شمال مالي والبلدات القريبة من الحدود الجزائرية النيجرية والمالية، بسبب الأمراض الوبائية المتنقلة المحتملة، لاسيما الملاريا والإيدز، مشيرة إلى أن ولاة الولايات الحدودية مع مالي والنيجر وحتى ليبيا سعوا لتجميع النازحين في مركز إيواء لحمايتهم من أي خطر، لاسيما استغلالهم من قبل عصابات الإجرام في السرقة والمخدرات والتزوير، وحماية للمواطنين من الأمراض المتنقلة، ولكنهم فروا من المركز المخصص لهم.
وأبرزت وزيرة التضامن في الإطار، أن رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على مخطط خاص للتكفل بالرعايا الأجانب النازحين من ليبيا ومالي والنيجر، سيتم الكشف عن مضمونه في الأيام القليلة الماضية، موضحة أن الحكومة خصصت إعانات مادية لهؤلاء اللاجئين عبر الحدود الجزائرية.
وحول سؤال يتعلق بعدد الأجانب النازحين من مالي والنيجر، أكدت الوزيرة أنه غير متوفر في الوقت الحالي، ووعدت بالكشف عنه حال تسليمه لها من قبل وزارة الداخلية قريبا.
فضاءات ترفيهية لأطفال الجنوب
أكدت ضيفة “فطور الصباح”، أن ضغط البرنامج الدراسي أصبح لا يوفر للطفل وقت فراغ للعب، الذي هو بحاجة إليه ابتداء من سن السادسة إلى المراهقة، مثمنة سعي وزيرة التربية نورية رمعون بن غبريط للتخفيف من ضغط البرنامج الدراسي.
وذكرت مونية مسلم أن الوزارة تعمل على توفير فضاءات للعب الأطفال عبر جميع مناطق الوطن، حيث خصصت برنامجا خاصا لأطفال المناطق الجنوبية، والهضاب العليا لخلق فضاءات ترفيهية لهم طوال السنة، لتكشف في السياق أن 7720 طفل من 17 ولاية جنوبية والهضاب العليا سيستفيدون من مخيمات صيفية هذا العام. وبخصوص عمالة الأطفال، كشفت الوزيرة أن نسبتهم لا تتجاوز 0.05 بالمائة، والوزارة ستعمل للحد من الظاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للعائلات المحتاجة وإخراجها من دائرة الفقر.
الطرود الغذائية ستكون مراقبة لتجنب التجاوزات
صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم سي عامر أن العملية التضامنية لشهر رمضان المقبل ستكون تحت مراقبة شديدة، حتى لا تقع تجاوزات في توزيع الإعانات، مثلما وقع في سنوات ماضية، وبشأن قفة رمضان قالت المتحدثة إن مصالحها ستشرف على نقلها إلى بيوت المستفيدين قبل أسبوع من بداية شهر رمضان.
وذكرت مسلم أن الطوابير التي كان يشكلها المواطنون من أجل الاستفادة من الطرد الغذائي أو قفة رمضان، كما كانت تسمى، ستنتهي، لأن الرقابة ستكون مشددة على المصالح المحلية من أجل إيصال هذه الإعانة إلى بيوت المعنيين، حيث قالت إن الوزارة ستنسق مع باقي القطاعات من أجل أكثر فعالية.
وقالت إن العملية التي كانت “لا مركزية” هذه السنة تتمثل في توزيع طرود غذائية ستختلف قيمتها من منطقة لأخرى حسب خصوصية كل منطقة، وقالت إن عملية تحويل الطرود الغذائية إلى مبالغ مالية تأخرت بسبب بعض الإجراءات الإدارية، منها أن الكثير من المواطنين المعنيين بالعملية لا يحوزون على وثائق هوية وليست لهم بطاقات تعريف وعناوين محددة.
وقالت إن مصالحها ستكثف الإجراءات الرقابية الخاصة بالعملية هذه السنة، ومن ذلك وضع بطاقية للمحتاجين على مستوى جميع مديريات النشاط الاجتماعي، على أن يتنقل المواطن الذي تحرمه البلدية من العملية إليها للإبلاغ، حيث أعطيت أوامر صارمة من أجل التكفل بهذه الفئة مباشرة، وحسب الوزيرة فقد تم تجنيد خلية إعلامية خاصة لمتابعة ما تنشره كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومتابعة النقائص التي تسجلها في الواقع ومعالجتها ومُحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جهة ثانية فإن مطاعم الإفطار التي من المنتظر أن تفتحها وزارة التضامن إلى جانب هيئات أخرى مثل الهلال الأحمر الجزائري والأشخاص الخيرين، قالت إن الوزارة هذه المرة ستجند مصالحها من أجل ضمان مراقبة قبلية ويومية لهذه المطاعم من أجل التأكد من توفرها على الشروط الصحية الواجبة، وعلى رأسها قاعة تحضير الوجبات إلى جانب التهوية وتوفر الماء والإنارة، وقالت إن جميع المخالفين لهذه الشروط ستغلق مطاعمهم فورا، ونفت المتحدث أن تدفع هذه الشروط المشددة الخيرين للإحجام عن فتح مطاعم الرحمة.
1793 طفل متكفل به في 2013
في سؤال حول عدم تلبية طلبات كثير من العائلات الجزائرية الراغبة في التكفل بأطفال مسعفين والتي تم إيداعها منذ سنوات لدى مصالح مديريات النشاط الاجتماعي، رغم أن الأرقام الرسمية أكدت تسجيل 3000 طفل غير شرعي يولدون سنويا وتستقبلهم مراكز إسعاف هذه الفئة، أوضحت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا الأسرة مونية مسلم سي عامر أن المشكل مطروح بالنسبة لجنس الإناث، حيث أن غالبية العائلات الراغبة في التكفل تختار الإناث، وقليل هي التي ترغب في التكفل بالذكور، وهو ما يطرح حسب الوزيرة مشكل الإقبال الكبير على الإناث ليكون بالتالي الطلب أكثر من العرض.
وهنا تشير مونية مسلم إلى أنه تم خلال سنة 2013 تسجيل1793 حالة كفالة لصغار تراوحت أعمارهم بين 0 و6 سنوات، احتلت فيها الكفالة المحلية حصة الأسد ب1021 طفل تم إيداعه لدى عائلات جزائرية بمختلف أنحاء الوطن، إلى جانب 97 كفالة خارجية شملت العائلات الجزائرية المقيمة في المهجر، كما تمت إعادة 379 صغير متخلى عنه لأمه البيولوجية. وعن هذه النقطة أشارت وزيرة التضامن والأسرة أنهم يشجعون كثيرا مسألة استعادة الأم العازبة لصغيرها، كما يضمنون لها الإيواء بمراكز الإيواء التابعة لهم والمتواجدة عبر الوطن في حال عدم تمكنها من العودة لمنزل الأسرة، حتى لا تبقى عرضة للشوارع وما تمثله من أخطار، على أن تستفيد من منحة جزافية للتضامن تمنح لكل امرأة في شدة. وفي هذا الصدد، سجلت الوزارة 679 أم عازبة تم التكفل بهن خلال سنة 2013.
رفع منحة المعاقين وخفض الضرائب ومدة التقاعد
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم إن الوزير الأول وافق رسميا على رفع منحة المعاق، على أن تحدد النسبة في وقت لاحق مع التشاور مع مصالح أخرى وعلى رأسها وزارة المالية.
وأفادت المتحدثة أن الوزارة من جهتها تحضر لمشروع آخر يتعلق بخفض مدة التقاعد للأشخاص المعاقين اعتبارا لحالتهم الصحية الخاصة، إضافة إلى خفض الضرائب لهذه الشريحة، حيث يكون الإجراء مقتصرا على ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب التجارة البسيطة.
فيما أعلنت المتحدثة عن فتح تحقيق حول الإعاقة في الجزائر، العدد الإجمال للمعاقين ونوع الإعاقة وتوزعها على المستوى الوطني.