قسم لأطفال التوحّد الخفيف في المدارس

بداية من الموسم القادم
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أمس السبت عن مشروع تخصيص قسم لفائدة الأطفال المصابين بالتوحّد الخفيف بالمؤسسات التربوية بداية من الدخول المدرسي 2015-2016.
أوضحت السيّدة مسلم التي نزلت ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية أنه سيتمّ تخصيص قسم على الأقل بالمؤسسة التربوية لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحّد الخفيف بداية من الدخول المدرسي المقبل (2015-2016)، على أن تجنّد وزارة التضامن الوطني مؤطّرين ومربّين مختصّين لمرافقة هذه الشريحة من الأطفال في هذه الأقسام. وبدورها، ستخصّص وزارة التضامن الوطني فضاءات بالمراكز المختصّة التابعة للقطاع لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحّد الثقيل لمدّة 5 ساعات في اليوم لتقديم لهم التكفّل اللاّزم بغية التخفيف عن معاناة الأولياء، في انتظار توفير مراكز مختصّة في هذا المجال. ونظرا للتزايد المستمرّ لفئة الأطفال المصابين بالتوحّد، وفي إطار الاستغلال الأمثل والأنجع لهياكل القطاع، ذكّرت الوزيرة بمشروع تحويل 54 مركزا تابعا للقطاع إلى مؤسسات متخصّصة لاستقبال المعاقين، سيّما الأطفال المصابين بالتوحّد (بغرض تعزيز التكفّل الموجّه لهذه الشريحة من المجتمع)، ولدى تطرّقها إلى سياسة التضامن الوطني في مجال الاعتناء بالطفولة أشارت إلى وجود 1.215 مركز معتمد للطفولة الصغيرة يستقبل 51.017 طفل، إلى جانب 191 مركز آخر يستقبل 942 طفل معاق، من بينهم 381 إناث. وتخضع هذه المؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة، حيث تنصبّ المراقبة حول مدى تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة واحترام مقاييس الصحّة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات ومراعاة قواعد الوقاية واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية. وأمّا بالنّسبة للطفولة المسعفة أكّدت السيّدة مسلم أن الوزارة تسهر على برمجة دورات تكوين لفائدة العمال المختصّين في المجال التربوي والتعليمي بمراكز التضامن الوطني لتحسين نوعية التكفّل بالمؤسسات، مع السعي إلى ضمان الادماج الاجتماعي الناجع للطفل المحروم من العائلة وذلك في إطار الكفالة. وبنفس المناسبة أكّدت السيّدة مسلم على مشروع مخطّط لمرافقة المراهقين عن طريق تفعيل مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية وبالتنسيق مع الخلايا الجوارية للتقرّب من الأحياء بغية السهر على تقديم المرافقة اللازمة للمراهقين في وضع صعب أو لأسرهم. ويهدف هذا الإجراء -تقول الوزيرة- إلى تحقيق آليات العمل الاجتماعي الجواري من شأنه أن يساهم في حلّ المشاكل الاجتماعية ويعزّز فرص الحصول على الخدمات تلبية لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات والسهر على الحدّ من بعض الآفات الاجتماعية.
قيمة طرد المواد الغذائية في رمضان يصل إلى 5000 دينار
من جهة أخرى، أكّدت السيّدة مسلم أن العملية التضامنية الخاصّة بشهر رمضان المقبل اتجاه الفئات الهشّة من المجتمع تتمثّل في طرود المواد الغذائية، مشيرة إلى أن القيمة المالية للطرد الواحد تتراوح بين 4000 و5000 دينار. وذكرت الوزيرة أن العملية التضامنية توجّه لأزيد من 7ر1 مليون شخص مستفيد من الفئات الهشّة والمعوزة، من بينهم المسجّلون في شبكة المنحة الجزافية للتضامن وفي جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمعوقون بنسبة 100 بالمائة والمحرومونين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، وأضافت أن طرود المواد الغذائية ستكون (متساوية) بين العائلات المستفيدة من العملية ويراعى فيها خصوصيات واحتياجات كلّ منطقة، وأن المساعدة ستكون (بنفس الطريقة). وأكّدت السيّدة مسلم أن الوزارة ستسهر على إيصال طرود المواد الغذائية إلى بيوت المستفيدين المعنيين بأسبوعين قبل حلول شهر رمضان حفاظا -كما قالت- (على كرامتهم وتفاديا للطوابير الطويلة التي تسيء إلى العملية التضامنية).