البرلمان العراقي يجتمع غداً لاختيار رئيس للوزراء

يلتئم مجلس النواب العراقي غداً الثلثاء في جلسته الأولى منذ إنتخابات نيسان (ابريل) الماضي، في الوقت الذي يحض قادة العالم وكبار الزعماء الشيعة الساسة المنقسمين على الوحدة من أجل تشكيل حكومة جديدة. وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن رئيس الوزراء ينتمي الى المذهب الشيعي، ويكون رئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كرديا، على رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية. ومع إن إئتلاف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي حصل على أعلى عدد من المقاعد في الإنتخابات، إلا أنه يواجه مطالبات بالتنحي على إثر الهجوم الذي شنه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) وسيطر خلاله على مناطق شاسعة في شمال العراق ووسطه. وفي ما يأتي لمحة موجزة عن المرشحين المحتملين ليكونوا بدلاء عن المالكي: - عادل عبد المهدي: شغل منصب نائب رئيس الجمهورية. ينتمي الى كتلة "المواطن" التابعة ل "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي تربطه علاقات وثيقة مع إيران. يوصف بأنه رجل الإقتصاد، وخسر مقابل المالكي في انتخابات لاختيار رئيس للوزراء داخل "التحالف الشيعي" في 2005 بفارق صوت واحد. - إبراهيم الجعفري: سلف المالكي كرئيس وزراء وبقي رئيسا ل "التحالف الوطني"، الإئتلاف الذي يضم جميع الأحزاب الشيعية بما فيها ائتلاف المالكي (دولة القانون) والأحزاب المتنافسة. أطيح به لصالح المالكي في العام 2006 في الوقت الذي دخلت به البلاد في دوامة العنف الدامي واتهمه خصومه من السنة العرب والاكراد بالطائفية. - طارق نجم: كبير موظفي مكتب المالكي وبقي بعيداً عن الأضواء والإعلام، لكنه صاحب نفوذ وقوة من خلف الستار، ويشيد بادائه "حزب الدعوة"، وهو أقدم الأحزاب الشيعية المعارضة للرئيس السابق صدام حسين. - فالح الفياض: مستشار الأمن الوطني، كلف بمهمات صعبة في السنوات الاخيرة، من محاولة لرأب الصدع في العلاقات مع أنقرة، الى السعي لايجاد حل سياسي للحرب الاهلية في سورية. ينتمي الى كتلة "الاصلاح" التي يتزعمها الجعفري. - باقر جبر صولاغ: حاصل على شاهدة الهندسة وامضى عمره في المنفى بين سورية وايران، وهو عضو قيادي في كتلة "المواطن". خدم خلال السنوات العشر الماضية وزيرا للاسكان وبعدها وزيرا للداخلية ثم وزيرا للمالية، وامضى سنواته الاربع الاخيرة نائبا في البرلمان. اتهم صولاغ ابان فترة توليه ادارة وزارة الداخلية بين العامين 2005 و 2006 بتشكيل "فرق موت" داخل الشرطة تستهدف السنة. - أحمد الجلبي: شغل منصب نائب رئيس الوزراء. وهو متهم بتقديم معلومات إستخباراتية خاطئة شجعت الولايات المتحدة على غزو العراق في 2003. ينظر إليه اليوم على انه قريب من ايران. والجلبي حاصل على شاهدة دكتوراه في الرياضيات وينتمي حالياً الى كتلة "المواطن". - حسين الشهرستاني: يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وهو عالم نووي أمضى سنوات في الحبس الإنفرادي إثر رفضه مساعدة نظام صدام حسين في تطوير أسلحة نووية، ويواجه اليوم بعد تسلمه ملف الطاقة في البلاد إنتقادات من الأكراد لإصراره على أن تكون الحكومة الإتحادية مسؤولة عن النفط والغاز في البلاد.