الأرندي "يغدق" على المعارضة بالحقوق في مقترحات تعديل الدستور

كشفت وثيقة تعديلات الدستور التي أعدها الأرندي وسلمها لمدير ديوان الرئيس المكلف بالمشاورات الدستورية، (نسخة بحوزة ”الخبر”) تغيرا واضحا في خطاب الأرندي تجاه المعارضة، مقارنة مع الأعوام الماضية، إذ أكدت مسودة التعديلات التي يقترحها الأرندي ضرورة ”دسترة حقوق المجموعات البرلمانية المعارضة”.
وأوردت الوثيقة: ”يجب أن يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية”، وأكدت الوثيقة التي حازت ”الخبر” على نسخة منها على حقوق المعارضة التي يجب أن ينص عليها الدستور، منها ”حق المشاركة في العملية التشريعية”، وتحدثت وثيقة الأرندي عن إعطاء الحق في المبادرة التشريعية في اقتراح القوانين ومناقشتها داخل اللجان المختصة وأثناء انعقاد الجلسات العامة وحق التقدم بالتعديلات والمناقشة والتصويت”.
وتطرح تساؤلات حيال خلفيات ”انقلاب” الأرندي في مواقفه تجاه المعارضة، التي انتقدها بشدة أمينه العام عبد القادر بن صالح، خاصة في أعقاب انعقاد ندوة الانتقال الديمقراطي، ومعلوم أن المعارضة البرلمانية عانت داخل قبة البرلمان من التهميش لما كان الأرندي يمسك بالأغلبية البرلمانية، بموجب انتخابات 97، لكن اللافت هذه المرة أن الحزب جاء بمطالب جديدة لفائدة المعارضة، وإن اختلفت الاجتهادات بشأن ذلك، إلا أن قراءات قدمت إزاء هذا التحول على أن الحزب اقتدى بتجربة ”الأرندي” بتونس الذي تم حله، ورأى بضرورة مراجعة مواقفه من المعارضة.
ويدعو الأرندي إلى ”تفعيل الدور الرقابي للمعارضة البرلمانية”، من خلال توفير الآليات الرقابية، ومنها الأسئلة الشفوية، وتقديم ملتمس للرقابة وتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وطلب عقد الدورات الاستثنائية والاعتراف للمعارضة ببعض الحقوق الخاصة بمراقبة العمل الحكومي.
ورأى الأرندي بوجوب ضمان تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين في البرلمان من طرف المعارضة، وبالأخص ”التنصيص بصريح العبارة على رئاسة المعارضة للجنة التشريع فيه تأكيد من جهة لما لهذه اللجنة من أهمية في العمل البرلماني، وبالتالي رئاستها من طرف المعارضة البرلمانية في حد ذاته تعبير عن إعطاء المعارضة مكانة متقدمة في مجال التشريع”. وحرصت وثيقة المقترحات على ”تمثيل المعارضة في البعثات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية والتنظيمات الدولية والجهوية والإقليمية”. وأكدت على ”ضرورة تأهيل وإدماج أعضاء المعارضة البرلمانية في بلورة إستراتيجية محكمة للدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية”.
ودافع الأرندي عن ”تمكين المعارضة من تقنيات العمل الدبلوماسي الحديثة من خلال الاستفادة من الدورات التكوينية، خصوصا في مجالات الحوار والنقاش والتفاوض وأساليب الإقناع بما يكفل تعزيز قدراتها الدبلوماسية وصقلها”. ويقترح الحزب منح ”حق إحالة القوانين على المجلس الدستوري”، وذلك من أجل ”الحيلولة دون صدور أي نص قانوني مخالف للدستور”، كما نصت الوثيقة على ”حتمية الاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة بتعزيز قدراتها المؤسساتية وتفعيلها”.
وجاء في وثيقة المقترحات أيضا، الدعوة إلى ”دسترة الحماية الدبلوماسية للجزائريين المقيمين بالخارج يضم لفظ الحماية الدبلوماسية”.