الأرندي يطالب بتوسيع هامش تحرك المعارضة في مراجعة الدستور

قال إن ذلك من أجل إحداث التوازنات

دافع الأرندي عن مكانة المعارضة في الحياة السياسية، من خلال وثيقة مقترحاته لتعديل الدستور التي وضعها الحزب على طاولة أحمد أويحيى خلال لقائه مع الأمين العام عبد القادر بن صالح».
ليلى/ع
خصصت وثيقة المراجعة الدستورية التي سلمها الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح لمدبر ديوان الرئيس أحمد أويحيى، حيزا واسعا من المرافعة لصالح المعارضة، حيث شددت الوثيقة على دسترة «حقوق المعارضة» دسترة فعلية في المراجعة الدستورية المقبلة،ورافع حزب بن صالح على «تمكين المعارضة من تقنيات العمل الدبلوماسي الحديثة من خلال الاستفادة من الدورات التكوينية خصوصا في مجالات الحوار والنقاش والتفاوض وأساليب الاقناع بما يكفل تعزيز قدراتها الدبلوماسية وصقلها.» علاوة عن « حق إحالة القوانين على المجلس الدستوري»، وذلك من أجل» الحيلولة دون صدور أي نص قانوني مخالف للدستور» كما نصت الوثيقة على « حتمية الاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة بتعزيز قدراتها المؤسساتية وتفعيلها.وجاء في الوثيقة التي تحصلت»آخر ساعة» على نسخة منها « يجب أن يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية».وتعتبر النظرة الجديدة للأرندي حيال المعارضة، بمثابة نقلة نوعية في موقفه مقارنة مع المواقف التي سجلت سابقا في خطاب الأرندي اتجاه المعارضة،كما دعا الحزب الى «تمثيل المعارضة في البعثات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية والتنظيمات الدولية والجهوية والإقليمية « وعلى حتمية تأهيل وإدماج أعضاء المعارضة البرلمانية في بلورة استراتيجية محكمة للدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية».وألحت الوثيقة على « حق المشاركة بالنسبة للمعارضة في العملية التشريعية ومنح الحق في المبادرة التشريعية في اقتراح القوانين ومناقشتها داخل اللجان المختصة وأثناء انعقاد الجلسات العامة وحق التقدم بالتعديلات والمناقشة والتصويت.».والظاهر هذه المرة أن الأرندي تقدم بمطالب جديدة لفائدة المعارضة، ورأت بعض الاجتهادات عن هذا التحول بأن الحزب اقتدى بتجربة» الأرندي» بتونس الذي تم حله، عقب الاطاحة ببن علي.ونصت الوثيقة أيضا على حق إحالة القوانين على المجلس الدستوري وأن الهدف من إحالة القوانين على المحكمة الدستورية هو الحيلولة دون صدور أي نص قانوني مخالف للدستور. ولتمكين المعارضة البرلمانية من اللجوء إلى هذه الآلية، يجب تخفيض طلب إحالة هذه القوانين على المجلس الدستوري « وكذا « الاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة بتعزيز قدراتها المؤسساتية وتفعيلها.». ويعتقد الأرندي أنه لا يمكن الحديث عن الأداء الفعال للمعارضة البرلمانية دون توفير الأرضية الدستورية للتأهيل الفعال على جميع المستوياتلبشرية،المالية،اللوجيستيكية والإعلامية للرقي بمستوى تدبير الشأن العام» كما أنه يرى أن «المعارضة البرلمانية بحاجة الى ضمانات لحرية الرأي والتعبير وإمدادها بوسائل العمل والاستفادة من مصادر التمويل العمومي وتوفير الفضاء الاعلامي على أساس تكافؤ الفرص وأن تساهم في تأطير المواطنين والمواطنات».وطالبت وثيقة التعديلات ب « تفعيل الدور الرقابي للمعارضة البرلمانية.»، في ضوء توفير الآليات الرقابية، ومنها الأسئلة الشفوية، وتقديم ملتمس للرقابة و تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وطلب عقد الدورات الاستثنائية والاعتراف للمعارضة ببعض الحقوق الخاصة بمراقبة العمل الحكومي.ودعا حزب عبد القادر بن صالح إلى» ضمان تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين في البرلمان من طرف المعارضة، وبالأخص التنصيص بصريح العبارة على رئاسة المعارضة للجنة التشريع فيه تأكيد من جهة لما لهذه اللجنة من أهمية في العمل البرلماني،وبالتالي رئاستها من طرف المعارضة البرلمانية في حد ذاته تعبير على إعطاء المعارضة مكانة متقدمة في مجال التشريع».