شهد الأسبوع الرابع من المشاورات السياسية حول التعديل الدستوري، استقبال ما يعرف في الساحة السياسية ب»الأوزان الثقيلة«، فبعد أن خصصت الأسابيع الأولى لاستقبال الشخصيات الوطنية وممثلين عن أحزاب توصف بالصغيرة، كانت الأيام القليلة الماضية فرصة للاستماع إلى مقترحات أهم التشكيلات السياسية الفاعلة، فقد توافد على قصر الرئاسة كل من عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية التمثيلية في البرلمان، وعبد القادر بن صالح أمين عام »الأرندي«، إلى جانب زعيمة حزب العمال ورئيس حزب »تاج«. دخلت المشاورات السياسية مرحلة »الكبار«، فبعد الشخصيات الوطنية التي استقبلها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى منذ بداية الشهر، جاء الدور على الحزب العتيد صاحب الأغلبية البرلمانية ليدلي بدلوه ويقدم مقترحاته حول الدستور الجديد، ولقد تم اختيار موعد الاجتماع بأويحيى مع الأخذ بعين الاعتبار انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية، مما يمكن قيادة »الأفلان« من عرض مقترحات الحزب بشأن مسودة عزوز كردون على أعضاء اللجنة المركزية لمناقشتها والمصادقة عليها، تكريسا لمبدأ إشراك مؤسسات الحزب في اتخاذ القرارات. وحرص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، خلال اجتماعه بمدير ديوان الرئاسة المكلف بإدارة المشاورات أحمد أويحيى، على الدعوة إلى تكريس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وكذا تعزيز دور المجالس المنتخبة في الدستور المقبل، مستعرضا 33 تعديلا اقترحها الحزب العتيد لتكريس دولة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز دور المنتخبين. وإذ شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة إعداد دستور توافقي مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعا عمار سعداني جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية، للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة بما يخدم مصلحة الشعب والوطن. من جهته، اقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي اعتماد نظام حكم شبه رئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة، كما شدد على ضرورة تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات، مع الدعوة إلى فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي. وكان من أرز المقترحات التي تقدم بها الأرندي خلال اجتماع أمينة العام بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف باحترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان، والدعوة إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. وخلال اجتماعها بمدير ديوان الرئاسة، قدمت زعيمة حزب العمال لويزة حنون 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور وب55 اقتراحا آخرا خارج إطار هذه المسودة، أبرزها الفصل ما بين السلطات الثلاث، تعزيز استقلالية القضاء، تقوية دور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية، إلى جانب أهمية تحقيق استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة، مع ضرورة إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية. واقترحت حنون من جهة أخرى، ضرورة توفير حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخدرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وأمام القانون بين جميع المواطنين إلى جانب دسترة اللغة الامازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد، مع وجوب إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان. وخلال استقباله يوم الأربعاء من قبل أحمد أويحيى شدد رئيس تجمع أمل الجزائر »تاج« عمار غول على ضرورة أن يكون الدستور القادم توافقيا واستشرافيا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل الحالية في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح، كما قدم جملة من الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور من بينها ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها، إضافة إلى إعطاء مكانة خاصة للشباب وللكفاءات والإطارات الوطنية والاهتمام أكثر بالمرأة وبالجالية الجزائرية في الخارج، مع إيلاء عناية أكثر بالفئات الهشة من المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال. مرباح يقترح نظاما شبه رئاسي والفصل بين السلطات اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح، أمس، تحديد نظام شبه رئاسي والفصل بين في تعديل الدستور الجاري، داعيا إلى ضرورة العودة إلى توصيات بيان أول نوفمبر لتحديد النظام السياسي الذي يلائم الشعب الجزائري، الذي يقوم على أساس إنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. أكد رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج »ساعة نقاش« الذي يبث على أمواج القناة الأولى بأنهم يرفضون سياسة الكرسي الشاغر لهذا قرروا المشاركة في مشاورات تعديل الدستور للإدلاء بدلوهم في هذا الحوار الذي يشارك فيه عدد كبير من الأحزاب والشخصيات الوطنية. ودعا رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري إلى ضرورة العودة إلى توصيات بيان أول نوفمبر لتحديد النظام السياسي الذي يلائم الشعب الجزائري، ومن وجهة نظره فان أفضل نظام هو ذلك الذي يقوم على أساس إنشاء دولة ديمقراطية إجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية . ويرى ضيف القناة الأولى بأن أفضل نظام لتسيير الجزائر هو النظام شبه الرئاسي فهو يعتقد بأنه من الضروري ترك بعض الصلاحيات المهمة لرئيس الجمهورية لكن بالمقابل يجب منح الكثير منها للمؤسسات الأخرى كالبرلمان، وفي ذات السياق شدد مرباح على ضرورة الفصل بين السلطات وقال لا يجب أن تخضع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. بن يونس يدعو لنظام شبه رئاسي والإبقاء على مجلس الأمة اقترح الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية عمارة بن يونس، أمس، ضرورة تبني النظام شبه الرئاسي والإبقاء على مجلس الأمة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية، إلى جانب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في التعديل الدستوري المرتقب أوضح الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية عمارة بن يونس، في تصريح له عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى، أن تشكيلته السياسية قدمت ستة مقترحات تمحورت حول ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية. كما أبدت الحركة رغبتها في تبني النظام شبه الرئاسي باعتباره »النظام الملائم للجزائر«، بالإضافة إلى الإبقاء على مجلس الأمة بغية تفادي بعض الإنزلاقات السياسية، كما قدمت الحركة مقترحها الرامي إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وأيضا تكريس الحريات الفردية والجماعية وكذا إثبات المساوة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
