"تغييرات مهمة مرتقبة في هرم الدولة ومؤسساتها بعد تعديل الدستور"

طلب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من نواب الحزب الاستعداد للمرحلة المقبلة تحسبا لتغييرات منتظرة في هرم الدولة ومؤسساتها، على خلفية تعديل الدستور، وقلل من أهمية حراك المعارضة داخل الحزب التي تطعن في شرعيته.
وقال سعداني، في خطاب له قبل انطلاق انتخابات ممثلي كتلة الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، أمس، وهو يتحدث عن دور النواب في المرحلة المقبلة، إن ”الحزب خرج من عنق الزجاجة”، أي ”الأزمة التي عاشها”، داعيا النواب إلى ”الاستعداد لتغييرات مهمة في هرم الدولة ومؤسساتها بعد تعديل الدستور”.
وشرح سعداني للصحفيين مفهومه لهذه التغييرات بأن ”الرئيس يريد التغيير والحزب يريده كذلك”. وفهم نواب من كلامه أن التغييرات المقصودة هي منح الأغلبية للحصول على منصب الوزير الأول. وتوقع في تصريحه عرض الدستور على البرلمان للمصادقة بدل عرضه على الاستفتاء.
وجدد سعداني دعمه للرئيس بوتفليقة وللحكومة باعتبارها حكومة الرئيس، وذهب للقول إنها ”حكومة الحزب ولو كان لأعضائها انتماءات أخرى”.
وتقمص سعداني دور محامي النواب، منتقدا الغاضبين من أدائهم، نافيا وجود خطط للسلطة لحل المجلس الشعبي الوطني، وقال: ”من يريد حل أو المساس بالمجلس قد أخطأ، فهو يؤدي مهامه على أحسن ما يرام”.
ورغم دفاعه عن النواب، فقد انتقد سعداني ”تصرفات ممثلي الشعب الذين يقطعون صلاتهم بولاياتهم مفضلين الإقامة في العاصمة”، كما هاجم ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات تجديد هياكل المجلس، والمقدر عددهم ب 99 عضوا، أي أقل بقليل من نصف نواب الكتلة. وتمنى ألا يتكرر الوضع في انتخابات قادمة.
ورغم إعلانه الحياد في هذه الانتخابات، التي ستعرف نتائجها في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، فقد دعا نواب الكتلة لمنح أصواتهم لمن يرونه أهلا لها من حيث الشخصية والحضور والتخصص.
وأوحى سعداني بأنه لن يوفر الحماية لأحد، عملا بمقولة الخليفة أبو بكر الصديق ”من كان يعبد محمد (ص) فقد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت”، وقال إن ”من يعتمد على الأشخاص فذلك لن يدوم، الحزب وحده يدوم. سعداني سيرحل، كما رحل بلخادم وبن فليس ومهري وآخرون”.
واكتفى بتعليق مقتضب في رده على سؤال بخصوص مصير سلفه بلخادم، واحتمال إحالته على لجنة الانضباط، وقال: ”لا يوجد ملف اسمه بلخادم، الصحف فقط من ضخمته.. بلخادم وبلعياط خارج الإطار، وما هو خارج الإطار فهو ملغى”.
ودافع عن ”حق الأغلبية في الاستئثار بمناصب المجلس”، مؤكدا على ”شرعية” قرار حرمان تكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في الهياكل.