220 حاوية من القطع أسبوعيا لتركيب سامبول الجزائرية

ميناء وهران العصب الحقيقي لسير مصنع رونو الجزائر

سيشكل ميناء وهران العصب الحقيقي للسير الطبيعي لمصنع “رونو الجزائر إنتاج” الذي دشنه، أول أمس، الوزير الأول بمنطقة وادي تليلات، حيث يعتمد سير نشاط المصنع على إمداد لوجيستيكي كبير قدّره القائمون على المشروع بأكثر من 220 حاوية من القطع، يستقبلها الميناء بصفة أسبوعية لتركيب سيارة السامبول الجديدة الحاملة لشعار “صنع في الجزائر”.
ويعود هذا الإمداد اللوجيستيكي الهائل إلى نمط التسيير “أس كا دي” الذي سيعتمده المصنع كمرحلة أولية، والذي يقتصر على تركيب القطع المنفصلة الخاصة بسيارة “سامبول الجديدة”، التي سيتم توريدها من مصنع رونو الكائن بمنطقة بيتاستي برومانيا بمعدل 220 حاوية تُنقل أسبوعيا من ميناء كوستانزا باتجاه وهران، مع إمكانية تضاعف هذا العدد ثلاث مرات على الأقل، باعتبار أن استراتيجية إدارة المصنع تهدف إلى تركيب معدل 75 ألف وحدة في المرحلة المقبلة المحددة ابتداء من سنة 2019، وهو الأمر الذي أوصى عبد المالك سلال بالإسراع في تحقيقه مع تنويع الإنتاج.
ويراهن القائمون على المصنع الجزائري الفرنسي على تنسيق جهود جميع المعنيين بعملية توريد القطع المصنعة لضمان هذا التدفق الكمي الهائل، بدءا من الموردين، والمصانع، وميناء وهران، وفرق الهندسة اللوجيستيكية، فضلا عن مصالح الجمارك وفرق الفوترة والمالية، حيث تتطلب العملية دقة كبيرة لتجنب أي اضطرابات، خاصة وأن مرحلة التوريد تتطلب احتساب ثمانية أسابيع كاملة انطلاقا من إرسال الطلب قبل وصول القطع المطلوبة إلى المصنع قصد تركيبها في شكل سيارة سامبول الجزائرية التي ستكون مزودة بتقنية التموقع عن طريق القمر الصناعي “جي بي أس” المدمج بنظام ميدياناف، وهو نظام وسائطي لمسي يضم كلا من الراديو، البلوتوث، قارئ ام بي 3، زائد مأخذ جاك، وجهاز المهاتفة دون أيدي. ويراهن مسؤولو “رونو الجزائر إنتاج” على نجاح المشروع وتحقيق المردودية العالية بالنظر إلى كون الجزائر ثاني أكبر سوق للسيارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، مع التطلع إلى أن تحتل المرتبة الأولى مستقبلا، على حد تعبير السيد كارلوس غصن، الرئيس المدير العام للمجمع أثناء تدخله في حفل التدشين، وذلك بالرغم من مؤشرات تراجع المبيعات في غضون السنة الجارية، باعتبار أن حجم مبيعات السيارات وصل إلى حدود 265 ألف سيارة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بمبيعات تجاوزت سقف 425 ألف سيارة السنة الماضية.