التهديدات الأمنية الجديدة عابرة للحدود ومواجهتها تتطلب جهدا جماعيا

الملتقى الدولي حول سياسات الدفاع الوطني يدعو لمعالجة الأزمات الإقليمية سياسيا

توجت، أمس الأول، أشغال الملتقى الدولي حول سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية، المنعقد بجامعة ورڤلة، بعدة توصيات، من بينها ضرورة تصحيح الاختلالات في الفجوة التقنية والرقمية بين الدول المتقدمة والنامية في المجال العسكري والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل مقاربة التنمية للدول والمناطق الحدودية الفقيرة من خلال سياسات الدعم الاقتصادي والتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية المهمشة قصد القضاء على أسباب الأزمات.
وخلص المشاركون في الملتقى الذي دام يومين كاملين، إلى أن التهديدات الأمنية الجديدة عابرة للحدود وللدول والقارات، وعليه فإن الإستراتجيات لمواجهتها تتطلب جهدا جماعيا من المجتمع الدولي، كما شددوا على وجوب معالجة الأزمات الإقليمية سياسيا، من خلال إشراك الفواعل المحلية، على سبيل المثال زعماء القبائل في ليبيا وحركة الأزواد في مالي، فضلا عن تأسيس شراكة بين المؤسسة العسكرية والدوائر البحثية من خلال إنشاء مراكز البحث متخصصة مختلطة، ودورات تدريبية وميدانية مشتركة، على اعتبار أن الدولة التي تفصل بين مفكريها وعسكرييها تنتج مفكرين جبناء وعسكريين متهورين، وعليه رأى المؤتمرون أنه من الضروري تجسيد هذه الشراكة.
وكان الملتقى الذي شارك فيه مختصون وخبراء جامعيون وأكاديميون وعسكريون من داخل الوطن وخارجه، قد ارتكز على سبعة محاور، شرحت مضامينها عدة محاضرات، الهدف منها الإعداد لثورة في الشؤون المعرفية المتعلقة والوسائل المصيرية للوطن، فضلا عن نقل المعرفة الإستراتيجية من الدوائر العسكرية المتخصصة إلى منابر النقاش والبحث العلمي، ما يساهم في خدمة الإستراتيجية الأمنية الوطنية، زيادة على الارتقاء بالفكر العلمي الإستراتيجي ارتقاء تفاعليا وموضوعيا بما يعزز فرص التعاون بين الباحثين الجامعيين وقطاعات الأمن والدفاع الوطني، مع الحاجة الملحة إلى بناء درع معرفي وطني كدعامة أساسية لاستقلالية الأمة في إطار صياغة النماذج والإستراتيجيات الأمنية.