ملتقى دولي حول''سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية''

تنظّمه كلية العلوم السياسية بورقلة ومجلس الأمّة شهر نوفمبر القادم

تنظّم، كلية الحقوق والعلوم السياسية بورقلة، بالتعاون مع لجنة الدفاع على مستوى مجلس الأمة، ملتقى دولي تحت عنوان» سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية« وذلك يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، بهدف الارتقاء بالفكر العلمي الاستراتيجي ارتقاءً تفاعلياً وموضوعياً يعزّز فرص التعاون بين الباحثين الجامعيين وقطاعات الأمن والدفاع الوطني، مع بناء »درع معرفي وطني« كدعامة أساسية لاستقلالية الأمّة في صياغة الاستراتيجيات الأمنية.
يهدف ذات الملتقى الذي سيرأسه الدكتور »بوحنية قوي« عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، إلى أن يقارب مسائل الدفاع الوطني من وجة نظر علمية وموضوعية تسهم في تفكيك الطبيعة المركّبة والديناميكية لظاهرة بناء القدرات الدفاعية للأمة في ظل تنامي التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي تواجهها الدولة في فضاء جغرافي وجوار إقليمي شديد التوتر، وفضلا عن ذلك فإنّ هذا الملتقى العلمي يهدف كذلك إلى الارتقاء بالفكر العلمي الاستراتيجي ارتقاءً تفاعلياً وموضوعياً بما يعزّز فرص التعاون بين الباحثين الجامعيين وقطاعات الأمن والدفاع الوطني، مع الحاجة الملّحة إلى بناء »درع معرفي وطني« كدعامة أساسية لاستقلالية الأمّة في إطار صياغة النماذج والاستراتيجيات الأمنية.
في ذات السياق أكّد منظّمو الملتقى إلى أنّه يهدف أيضا إلى الشروع من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث الوقائية، للإعداد لثورة في الشؤون المعرفية المتعلقة والوسائل المصيرية للوطن، مع نقل المعرفة الاستراتيجية من الدوائر العسكرية المتخصّصة إلى منابر النقاش والبحث العلمي ممّا يساهم في خدمة الإستراتيجية الأمنية الوطنية، وكذا الارتقاء بالفكر العلمي الاستراتيجي ارتقاءً تفاعلياً وموضوعياً بما يعزّز فرص التعاون بين الباحثين الجامعيين وقطاعات الأمن والدفاع الوطني، مع الحاجة الملّحة إلى بناء »درع معرفي وطني« كدعامة أساسية لاستقلالية الأمّة في إطار صياغة النماذج والاستراتيجيات الأمنية.
الملتقى وعلى أهميته جاء، حسب ذات المصدر، في وقت أضحت فيه القضايا الأمنية في القرن الحادي والعشرين ذات أهمية قصوى لدى كل من الباحثين وصنّاع القرار في الدول، ولم يقتصر الاهتمام بقضايا الأمن المفهوم التقليدي له وهو أمن الدول من الاعتداء الخارجي المسلّح، بل تجاوزه إلى مفاهيم ومستويات متعددة كأمن المجتمع وأمن الفرد أو أمن البيئة وسلامتها.لقد اعتبر مفهوم الأمن قضية مركزية بالنسبة لصانع القرار في الجزائر، ولذلك فقد أوكلت الدولة الجزائرية في دستورها واجب الحفاظ على أمن مواطنيها إلى الجيش الوطني الشعبي الذي اضطلع بهذه المسؤولية بكل مستوياتها وضروراتها سواء تعلق الأمر بإمكانية استخدام القوة العسكرية الفعلية من أجل الدفاع عن سلامة الإقليم، وامتلاك التصميم والإصرار على استخدامه في حالة وجود أي تهديد خارجي ماثل، أو تطوير القدرة على التعامل مع التوترات والقلاقل في المجال الإقليمي التي تفرض على الجيش الوطني الجزائري ابتكار مقاربات جديدة لمواجهة هذه التحدّيات.إنّ منطق استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية لا يزال، يضيف ذات المصدر، يلعب أدوراً أساسية في التأثير على مجرى التفاعلات السياسية الدولية، ومقولة »كلاوزفيتس« الشهيرة أن »الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى« لا يزال صداها قوياً لدى القوى النافذة في المسرح الدولي، الأمر الذي يحتّم على الأمم التي تروم البقاء والاستمرار والتنمية والازدهار أن تهتّم ببناء دفاعاتها الوطنية وقواتها العسكرية حتى تضمن حصولها على معادلة الوقاية والدفاع.