"سنضغط بقوة على السلطة لتنظيم رئاسيات مسبقة"

مقري قال: "تجاوزنا المادة 88 من إطارها القانوني إلى السياسي"

أعلن عبد الرزاق مقري أن المعارضة تجاوزت مطلب تفعيل المادة 88 من الدستور على رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بسبب استحالة تنفيذها، من خلال الذهاب إلى مرحلة ثانية من الضغط على النظام ل”إجباره” على الاستجابة لمطلب المعارضة المتعلق ب”تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”.
أفاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، في اتصال مع “الخبر”، بأن “مسلسل الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة طال كثيرا وأصبح واضحا الشغور الرهيب في منصب الرئاسة، ومسألة الحكم يجب أن تحل فوريا، والمعارضة ذهبت إلى ضرورة تجاوز الحديث عن تفعيل المادة 88 من الدستور والوضعية الصحية للرئيس”.
وقال مقري: “وكان اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، أول أمس، قد حقق التوافق التام على تجاوز هذه القضية، والدخول في مرحلة ثانية تقوم على المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، لكن هذه الاستحقاقات يسبقها إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات، لأنها الضابط الوحيد للمصداقية، عبر سحب هذه العملية من وزارة الداخلية بصفة رسمية”.
وذكر رئيس “حمس” أن “الدعوة إلى تفعيل المادة 88 من الدستور تنحصر في الإطار القانوني، فيما أن إطارها السياسي هو تنظيم رئاسيات مسبقة، ومن هنا انطلقنا في مسعانا، ثانيا لأن تفعيل المادة الدستورية طرحت اختلافا بين أحزاب الموالاة والمعارضة”، مضيفا أنه “بعد هذه الانتخابات يطرح دستور توافقي ويحدد بالنتيجة مسارا انتخابيا جديدا، فعندما نتحدث عن مطالب المعارضة لدى الرأي العام فهي واضحة تماما”.
وعن كيفيات بلوغ تحقيق انتخابات رئاسية مسبقة، يجيب مقري: “السلطة هي المخولة بالاستجابة لهذا المطلب، ونحن بدورنا سنضغط عليها ونبلور مشروع “الرئاسيات المسبقة”، وسنلجأ إلى كل الأساليب لتحقيقه، سواء على مستوى التنسيقية أو هيئة التشاور أو الأحزاب والشخصيات الأعضاء في التنظيمين، وكذا الندوات والخرجات الميدانية والبيانات واللقاءات والتجمعات الشعبية”.
في جانب مغاير، اعتبر عبد الرزاق مقري أن “أهم نقطة جديدة في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة هو اتخاذها موقف الرفض الجماعي والنهائي للمبادرات المعروضة في الساحة السياسية (مبادرة الأفافاس بعنوان الإجماع الوطني)، بسبب عدم وضوحها ومخاطر تشتيتها مكسب وحدة المعارضة”، مشيرا إلى أن “مبادرة الأفافاس تشكل تهديدا للمكسب الكبير للمعارضة ووحدتها ولم شملها”.
وكانت هيئة التشاور والمتابعة، في بيانها أول أمس، أعلنت عن “التمسك بأرضية مازفران والعمل على تثمينها وشرحها للمواطنين، وتحقيق التوافق من خلالها، واعتبار أنه لم يعرض في الساحة السياسية مبادرة حققت ما توصلت إليه المعارضة، من حيث قدرتها على تحقيق وحدتها، وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه، وقد عرض على الرأي العام والطبقة السياسية والسلطة الحاكمة، وعلى هذا الأساس فهي غير معنية بغير مبادرتها”.