مقري يتحدى مجلس الشورى ويؤكد ترشحه لرئاسيات 2014

تجاهل رفض قيادات الحركة الانفراد بالقرار

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه في حال قررت حمس المشاركة في رئاسيات 2014، فإنه سيكون مرشحها، بناء على التفويض الذي منحه مجلس الشورى للمكتب التنفيذي الوطني، متجاهلا موقف مجلس الشورى الذي شدد على أن لا علاقة للتفويض بترشيحه هو شخصيا، وأن الأمر يقتصر على توسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة لتحديد موقف الحركة.
أعلن عبد الرزاق مقري ترشحه لرئاسيات 2014، وأنه سيقدم برنامجه الانتخابي الذي وافق عليه مجلس الشورى والمكتب الوطني خلال الأسابيع المقبلة، نافيا وجود أي صراعات أو رفض داخل مجلس الشورى لترشحه دون العودة إلى أعلى هيئة في الحزب، كما جرت عليه العادة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وقال في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الذي نظمته الحركة حول العنف الأسري، إن موقف حمس من الاستحقاقات القادمة واضح ولا جدال فيه، وهي جاهزة لدخول الانتخابات المقبلة. وتابع بأنه ”نحن جاهزون لدخول الانتخابات وبرنامجنا جاهز وسنعلن عنه الأسابيع المقبلة، ومرشح الحركة جاهز وهو رئيسها، حسب قرار المكتب التنفيذي الوطني الذي يستند لمجلس الشورى”، ما يعني أن مقري يريد أن يضع الحركة أمام الأمر الواقع لترشيحه وقطع الطريق على رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني.
ودافع رئيس حمس على ترشحه للرئاسيات في حال قررت الحركة المشاركة في الانتخابات، بأنه اتخذ القرار بناء على التفويض الذي حصل عليه المكتب التنفيذي من مجلس الشورى، نافيا وجود أي خلاف مع أبو جرة سلطاني الذي أعاب عليه في تصريحات إعلامية سابقة الانفراد بمثل هذا القرار الذي يفصل فيه مجلس الشورى وحده، وواصل بأنه ”نحن تجاوزنا الخلافات واهتمامنا في الوقت الراهن هو المجتمع”.
من جهة أخرى، أفاد مقري بأن الحركة فصلت في مرشحها ولكن لم تفصل بعد في المشاركة في الرئاسيات، وأن حمس ستواصل التشاور مع باقي المرشحين ”وفي حال حصل توافق على شخص معين، فإن حمس ستتعاون مع الطبقة السياسية لضمان نزاهة الانتخابات”، مجددا مطلب مجموعة المعارضة التي تضم 19 حزبا سياسيا وشخصية وطنية، لرفع هيمنة الإدارة على تنظيم الانتخابات، وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، موضحا فيما يخص تعديل الدستور والحديث عن العهدة الرابعة، أن الوقت غير مناسب لتعديل الدستور، والمنطق يفرض تأجيل العملية إلى ما بعد الرئاسيات، وأشار إلى أن ”رئيس الجمهورية أخفق في الوفاء بوعده حول تعديل الدستور، لأنه تعهد بمراجعته في نهاية 2012 ، واليوم نحن في أواخر 2013”.