الحقوقي مقران آيت العربي يفتح النار على "تنسيقية المعارضة"

"
"مثل هذه المبادرات جزء من المشكل وليس من الحل"
فتح الحقوقي مقران آيت العربي النار، على تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، واصفا بيانها الأخير بخصوص مبادرة جبهة القوى الاشتراكية بأنه "جزء من المشكل وليس من الحل"، مضيفا أن "التغيير الديمقراطي يحتاج إلى نضال وتضحيات أكثر مما يحتاج إلى اجتماعات وبيانات".
وأوضح مقران آيت العربي، في تعليق له حول بيان هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، نشره أمس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، والتي طالبت بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، مذكرا أنه طالب بذلك في أفريل 2014، بعد وضع آليات لضمان انتخابات حرة ونزيهة فعلا. ودافع آيت العربي عن مبادرة الأفافاس، منتقدا تنسيقية الحريات بشدة، مشيرا إلى أنه من حق جبهة القوى الاشتراكية الإعلان عن مبادرة الإجماع الوطني "سواء اتفقنا مع المبادرة أو اختلفنا"، وأضاف المتحدث أنه "لا يمكن الجزم بوجود اتفاق مع السلطة لإنقاذها كما يزعم البعض"، ولا يمكن القول بأن هدف المبادرة هو "التشويش على مشروع تنسيقية الحريات"، كما صرح البعض الآخر. داعيا إلى الترحيب بكل مبادرة ترمي إلى التغيير السلمي نحو الديمقراطية دون إقصاء، مع التنديد بخطاب العنف مهما كان مصدره. واعتبر أنه من "الشيء المثير للدهشة.. إعطاء دروس في المعارضة للأفافاس".
واعتبر آيت العربي أن تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات سيمرّ حتما عن طريق تعديل قانون الانتخابات "ولا يمكن مرة أخرى انتظار عشية الاستحقاقات القادمة، لاشتراط تنصيب هذه الهيئة كشرط للمشاركة"، مطالبا نواب أحزاب المعارضة بأن يقدموا مقترحا بذلك وأن تعمل الهيئة من أجل تفعيله، كما انتقد أيضا "تخلي" هيئة التشاور عن مطلب تفعيل المادة 88 من الدستور، موضحا أن الهيئة لم تبيّن كيف تتمّ هذه العملية، متسائلا "كيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات بدون قرار من الرئيس؟ فالرئيس من الناحية الدستورية هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ذلك"، معتبرا أن تنظيم هذه الانتخابات "قد يكون مخرجا للسلطة والمعارضة"، ليضيف "لكن هذه العملية تحتاج إلى إقناع الرئيس بأنها في صالح البلاد وفي صالحه شخصيا"، معتقدا أن "الجهة الوحيدة، التي تستطيع أن تعمل في هذا الاتجاه هي قيادة الجيش". ليضيف "وما دامت هيئة التشاور متمسّكة ببقاء الجيش في الثكنات، وفي غياب تجنيد الشعب، سنبقى في قاعة الانتظار". بالتالي، فإن تفعيل المادة 88 من الدستور يحتاج إلى اقتراح من المجلس الدستوري وإعلان من البرلمان، وإن الانتخابات المسبقة، رئاسية كانت أو تشريعية، تحتاج إلى قرار من الرئيس -حسب المتحدث-، وهو الأمر الذي يجعل "مثل هذه المبادرات جزءا من المشكل وليس من الحل".
وبخصوص الدستور التوافقي، يرى آيت العربي أنه يحتاج إلى مشاركة السلطة وجميع الأحزاب المعتمدة والمجتمع المدني والشخصيات في إعداده، وهذا لا يمكن إلا عن طريق فتح حوار مع أصحاب القرار وإلا سيكون دستورا مثل الدساتير السابقة، وأما ما تعلق بتحسيس الشعب، أكد أنه "لا يمكن أن يتم عن طريق مجرد اجتماعات وبيانات بل يحتاج إلى عمل يومي في الميدان.