نواب الأفالان يتهمون سعداني بالتهديد والتسلط والإقصاء

نظموا وقفة احتجاجية بمقر المجلس الشعبي الوطني

اتهم نواب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” قيادة الحزب، وعلى رأسها عمار سعداني، ب”تعفين الجو والتهرب من مسؤوليتها في إيجاد الحلول المناسبة للسير الحسن للكتلة”. وندد هؤلاء، في بيان لهم، عقب وقفة احتجاجية بالبرلمان، بما أسموه “الممارسات التسلطية والارتجالية والعشوائية الصادرة عن القيادة السياسية للحزب”.
وندد نواب الأفالان، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، يتضمن نبرة “تصعيد”، بما أسموه “الممارسات والتهديدات المنتهجة من طرف القيادة ومحاولة الانقلاب على الشرعية الانتخابية، بإقصاء وتجميد الإطارات في المؤسسة التشريعية التي لا تستند إلى أي قاعدة قانونية، والتي تحمل في طياتها خلفيات لا أخلاقية”. وخرج نواب الأفالان عن صمتهم، في البيان الذي لم يذكر عدد الموقعين عليه، في الوقت الذي هناك مساع لتشكيل كتلة برلمانية موازية من قبل المعارضين، بينما أكد هؤلاء على “التجند للدفاع عن شرعية مؤسستنا التشريعية واستقرارها وديمومتها”، بينما زكى هؤلاء رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، مسؤولا أول عن الهيئة، وقالوا: “إن وقفتنا هذه دق لناقوس الخطر إزاء الممارسات التسلطية والارتجالية الصادرة عن القيادة السياسية والمتنافية مع الديمقراطية وتقاليد الحزب، والتي ترهن مستقبله ومستقبل البلاد”. كما استنكر البيان ما أسماه: “الانقلاب المفضوح على شرعية القواعد النضالية للحزب”، في إشارة إلى التغييرات التي قامت بها القيادة على مستوى المحافظات.
وشدد النواب المحتجون على “التجند لإنجاح تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس مع مختلف التشكيلات السياسية”، ودعا البيان النواب إلى “توخي الحيطة والحذر وإفشال كل المناورات والتصرفات ذات النوايا السيئة التي تتربص باستقرار هذه الهيئة الدستورية”. واتهم النواب القيادة السياسية “بتعفين الجو والتهرب من مسؤوليتها بشأن إيجاد الحلول المناسبة للسير الحسن للكتلة، وتوزيع الاتهامات المجانية تجاه النواب”، كما ساقوا اتهامات بالجملة للقيادة، التي قالوا إنها تعتمد “على سياسة الترغيب بوعود بمناصب بمؤسسات الدولة والتموقع بهياكل الحزب، من جهة، والترهيب بالتجميد والإقصاء من جهة أخرى لنواب وإطارات حزبية، لقمع الرأي المخالف وتكميم الأفواه تجاه التجاوزات والانحرافات التي تشكلها القيادة السياسية يوميا”. كما أفاد البيان الاحتجاجي بأن قيادة الأفالان: “تمادت في زعزعة استقرار المؤسسة التشريعية بإبرامها تحالفات سرية مشبوهة مع تشكيلات سياسية تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة، وتمس بشرعيتها وتحرم الحزب من الحفاظ على بقائه القوة السياسية الأولى في البلاد، الضامنة للدفاع وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة”. كما نفى النواب المعنيون ما نسب “من اتجاهات كاذبة ظلما وبهتانا بغية تلبية نزوات شخصية ومآرب آنية على حساب سمعة الحزب والمؤسسات التشريعية”، بينما دعوا أعضاء اللجنة المركزية إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ الحزب من الوضعية المستعصية، وتفويت الفرصة على المغامرين وشذاذ الآفاق والمغتصبين لإرادة المناضلين”.