السلطة تسمح للجيش الإسلامي للإنقاذ بالنشاط!

نظم الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل “جامعة صيفية” نهاية أوت الماضي بجبال جيجل، خصصت لمناقشة الوضع في فلسطين، لكن أشغال التظاهرة انعقدت رغم عدم توفر التنظيم على اعتماد لممارسة نشاطه. وقال زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، مدني مزراڤ، ل”لخبر”: “صحيح أشغال الجامعة نظمت دون الحصول على ترخيص، لكن كانت بعلم كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية”.
تحصلت “الخبر” على فيديو يظهر أشغال الجامعة الصيفية للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، نظمها ببلدية تاسوست في ولاية جيجل بتاريخ 15 أوت الماضي، وسط منطقة غابية، كما يبيّن التسجيل المرئي حضورا مكثفا لأشخاص كانوا ينتمون إلى الجيش الإسلامي للإنقاذ.
ورغم أن التظاهرة التي أشرف عليها مزراڤ خصصت لمناقشة الوضع في فلسطين تحت عنوان “فلسطين ظالمة أو مظلومة”، إلا أن مزراڤ خصص أكثر من 20 دقيقة من تدخله للحديث عن علاقة الجيش الإسلامي للإنقاذ بالسلطة، والتحضير لإطلاق تنظيم سياسي قريبا سيحصل، حسبه، على “اعتماد قانوني وشرعي”.
وقال مزراڤ في كلمته: “الجيش الإسلامي للإنقاذ لبنة من اللبنات التي ينبغي أن تبنى عليها الدولة الجزائرية برمتها مثل كل التنظيمات السياسية الأخرى، ونعمل على رص صفوفنا في التنظيم لدعوة الجزائريين إلى المشروع الإسلامي الكبير الذي ضحى لأجله المجاهدون والشهداء الأبرار، والذي يتلخص في مبدأ خالد في إقامة دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية، في إطار المبادئ الإسلامية”.
وأبرز المسؤول عن التنظيم الذي تفاوض مع الجيش (المخابرات) عام 1997، ما أفضى إلى هدنة انتهت مطلع سنة 2000 بتخلي 6 آلاف من عناصره عن السلاح، بأنه “لو أن الشعب الجزائري، حكاما ومحكومين، مجاهدين، طلابا، أحزابا سياسية وحركات اجتماعية، التزموا بهذه الأرضية الصلبة (يقصد مشروع الفيس المحل)، وحرصوا على بناء مشاريعهم السياسية والاجتماعية على أساسها، لكنا قد توصلنا منذ زمن طويل إلى الدولة الجزائرية الإسلامية الوطنية الديمقراطية، التي تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الوطنية العميقة، لبناء دولة تستفيد من الأساليب الديمقراطية في العمل السياسي وتنظيم المجتمع”.
وتابع مزراڤ: “وهذه الأساليب تنص صراحة على التداول الصحيح على السلطة عبر الاقتراع الحر والنزيه، وسنبدأ في تنظيمنا بالعمل بكل صدق وقوة وصفاء دون همز ولا لمز، وأنصحكم (مناضلي جيش الإنقاذ) بتذكر كل ما هو جميل لإخوانكم وننسى لهم، وإن لم نستطع نغض الطرف عنهم وعن عيوبهم وسيئاتهم وأخطائهم”.
وذكر زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل بأن “تجمعنا هذا (يقصد الجامعة الصيفية) خطوة في الطريق الطويل لبناء هذه القوة التي نتمتع بها وتمكين مشروعنا لكي لا ننسى بعضنا البعض ولا نصبح كالذين يقولون ما لا يفعلون”، مضيفا: “ومن يقول إننا ننشط بدون اعتماد ولا رخصة، نحن بصدد تقديم أوراق الاعتماد والحصول على هذا الاعتماد ليصبح نشاطنا في إطار الدستور والقانون والشرعية”.
وفي اتصال مع مزراڤ قال: “وضعية الجيش الإسلامي للإنقاذ تختلف عن بقية التنظيمات الأخرى، هو امتداد للجبهة الإسلامية للإنقاذ، فرغم حل التنظيم إلا أن المرسوم الرئاسي القاضي بقرار الحل احتفظ لأعضائه بحقوقهم المدنية والسياسية”.
وأضاف: “علاقتنا مع مؤسسات الدولة لا تزال مستمرة، ولم نقطع اتصالاتنا وعلاقاتنا مع الجهات المخولة إلى غاية حل مشاكل أفراد التنظيم بصورة نهائية، لكن هذا لا يعني أننا قدمنا ملف أوراق اعتمادنا في السابق، ولا يعني أيضا أننا لا نتمتع بحقوقنا، فنحن نعرف الصراع في هرم السلطة، لذلك رضينا باتخاذ أسلوب حكيم لنفرض به وجودنا، ونعزز موقعنا، ولم نشأ الاستعجال لكي لا نضع أنفسنا في موقع التآمر ضدنا”.
وفي سؤال بخصوص علم السلطات بانعقاد الجامعة الصيفية، مثلما تمت تسميتها من طرف المنظمين، أجاب: “ليست المرة الأولى التي ننظم فيها نشاطا، والجامعة الصيفية انعقدت دون حصولنا على ترخيص من الإدارة، لكن أشغالها تمت بعلم كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الجيش، فعملنا رسمي مع الدولة، وعندما نتحرّك نعلم كافة الهيئات المعنية”.
وأشار المتحدث إلى أن “مشكل الاعتماد سيحل قريبا مع الدستور الجديد، فالأشخاص الحريصون على إنقاذ الجزائر، سواء من عندنا أو من السلطة، طلبوا منا التفاهم معهم”. وعن توسيع دائرة الجيش الإسلامي للإنقاذ لقادة الفيس، أبرزهم علي بن حاج، قال: “هذا الأخير ما يزال معنا لكننا نرفض استمراره بعقلية التسعينات”.