عندما تبتلع الوزارة قيّها؟ !

لم أكتب حول موضوع استعمال العامية في التعليم لأنني كنت غير مصدق لوجود مثل هذا القرار أصلا، لأن اتخاذ مثل هذا القرار يعد جنونا سياسيا قبل أن يكون أشياء أخرى!
اليوم وزارة التربية تنفي أن يكون في نيتها القيام بمثل هذا الفعل.. بل وتقول: “إن توصيات الندوة واضحة ولا تحتاج إلى تأويلات مغرضة”.. فمن هي هذه الجهات التي تقوم بالتأويلات المغرضة؟! ولماذا تتابع وزارة التربية الأشخاص الذين شوّشوا على امتحانات البكالوريا وتحاسبهم ولا تتابع وتحاسب هؤلاء الذين يشوّشون على النظام التعليمي الوطني برمته بهذه الطريقة؟! لماذا لا تفتح وزارة التربية والحكومة ومصالح العدالة والأمن والبرلمان تحقيقا جديا لتحديد من هو المتسبب في هذه البلبلة التي أثيرت حول إدخال العامية في التعليم؟!
هل الحكومة ووزارة بن غبريت تحديدا أوحت لبعض المعتوهين من رجال التربية بإطلاق هذه الحكاية ك”بالون اختبار”، وعندما شاهدت ردة الفعل القوية والحادة تراجعت الحكومة ومعها الوزارة ؟! لماذا تتصرف السلطة مع قضايا حيوية مثل هذه القضية بهذه العقلية وبهذه الطريقة التي تشبه طريقة “لاصاص”؟! غباء الحكومة والوزارة التي تشرف عليها بن غبريت يكمن في الحديث عن أمر بعد تحصيل حاصل..
هل التعليم في المدارس الخاصة وبعض المعاهد الخاصة والعامة يتم بالعربية ولا يتم بالفرنسية المدعومة بالعامية؟! حتى نتحدث عن استخدام العامية في المدارس الابتدائية. ! هل المعلمون يستخدمون العربية ولا يستخدمون العامية في المدارس الآن؟! 90 ٪ من المعلمين يستخدمون العامية في مخاطبة التلاميذ عمليا، وخاصة في المدارس الابتدائية في السنوات الأولى؟!
الوزير الأول يخطب على الناس بالعامية.. (هل فقاقير) لغة عربية فصحى؟! مجلس الوزراء يتداول بالفرنسية وفي حالات محدودة يتحدث فيها الوزراء بالعامية. ! هل بن غبريت تتحدث في مجلس الوزراء بالفصحى؟ حتى المحامون يرافعون في المحاكم بالعامية عوض العربية.
المؤسف هو أن تقدم الحكومة على إثارة هذه الزوابع في طريقها بتصرف أحمق لموظف في الوزارة، فيقوم بالقيء في وجه المجتمع، ثم تسارع الحكومة والوزارة إلى ابتلاع ما تقيأه هذا الموظف، مع توجيه سيل من الشتائم للأطراف المغرضة التي تحاول زعزعة استقرار البلد بمثل هذه الإشاعات.. ويحدث ذلك بلغة خشب “مسوس وراشي” لكثرة استخدامها. إنه البؤس.
[email protected]