لم يجد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أمس، ما يرد به عن سؤال حول مصير “بكالوريا التعليم المهني” سوى ربطه المشروع الذي ولد ميتا، بسياسة وطنية فاشلة في مجال التوجيه التعليمي، وبأن ما يحدث من نجاح في قطاع التكوين المهني والتمهين يقابله احتشام في مجال التعليم المهني، بسبب عدم التمكن من لملمة شمل مجموع المتسربين دراسيا داخل المؤسسات التكوينية والتعليمية التابعة لقطاعه جراء الذهنية السائدة. وقال الوزير لدى افتتاحه الرسمي للسنة التكوينية والتمهينية الجديدة، أمس، من المدية، إن قطاعه لن يكون بمعزل عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تتركها أزمة تراجع سعر البترول، وقد أعد 100 تخصص من بين 381 تخصص جديد برسم هذه السنة، ستكون موجهة لخدمة الكفاءة والحكامة المهنية لقطاعات الفلاحة، السياحة والصناعة التي ترتكز عليها الحكومة في تطوير منظومة دعم الإنتاج الوطني للتقليل من آثار انهيار سعر البترول على الساحة الوطنية، مذكرا في سياق متصل، بأن قطاعه عاكف على إنجاح ما سماه بأقطاب الامتياز التي اختيرت لها خمس ولايات كمخابر نموذجية من بينها المدية وعين الدفلى، في مجال التكوين الموجه لقطاع الفلاحة، ووهران في مجال الصناعة، اعتمادا على تجربتها الميكانيكية مع الشريك الفرنسي “رونو”، بالموازاة مع برنامج يجري تنفيذه لرفع منسوب الشراكة مع الخارج في مجال تبادل الخبرات التكوينية، اقتداء بتجربة سابقة مع فرنسا، وربطها بعالم الشغل لفائدة أزيد من 800 ألف متربص تستقبلهم مختلف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن هذه السنة، بمن فيهم 60 ألف مقعد بيداغوجي وضعت في متناول حملة شهادة الثالثة ثانوي للتربص والحصول على شهادة تقني سام عبر مختلف معاهد التكوين المتخصصة، خاصة ضحايا التسرب من ثانويات التعليم التقني سابقا.
