"مسافرون جزائريون في السجن بسبب 50 أورو!"

اتهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نور الدين بلمداح، وزارة المالية بتحويل المسافرين الجزائريين إلى متهمين مع سبق الإصرار والترصد، أمام أعوان الجمارك بالمطارات الوطنية بسبب غياب تسقيف المبلغ بالعملة الصعبة المسموح حيازته، سواء لدى مغادرة أو دخول التراب الوطني.
المعلوم والمعمول به لدى عامة المواطنين أن المبلغ الأقصى المسموح بعدم التصريح به أمام مصالح الجمارك بالمطارات هو 7600 أورو، أو 10 آلاف دولار، غير أن النائب نور الدين بلمداح، المنتخب عن الجالية الوطنية بأوروبا، يؤكد أن “هذا السقف غير معمول به وأنه لا وجود لحد أقصى من العملة الصعبة، وقد حول ذلك المسافرين سواء القادمين أو المغادرين إلى متهمين حتى ثبوت براءتهم”.
وعلى هذا الأساس، فقد راسل بلمداح وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، مسائلا إياه عن مسؤولية الوزارة في هذا الجانب، وإسهامها في الحد من هذه الممارسات التي تتم باسمها في المطارات وأيضا في المراكز الحدودية من طرف الجمارك.
ويقول بلمداح في اتصال مع “الخبر”: “يقع على عاتق وزارة المالية الشق الأكبر في جانب تحسين استقبال جاليتنا وظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة، وهذا بإعلامهم بما هو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول إلى أرض الوطن”.

ويضيف: “أكبر هاجس وأكثر الأخطاء شيوعاً عند جاليتنا خصوصا والمسافرين عموما والذين دفعت بالكثيرين منهم، عن عدم دراية مسبقة أو عن قصد، إلى الوقوف في أروقة العدالة هو التصريح بالعملة الصعبة وفي العديد من الحالات لا يسلم من ذلك حتى العجزة وكبار السن”. ويستند البرلماني إلى حوادث واقعية يقول إنه يملك بياناتها، إلى “وجود تضارب عند الجمارك حول قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها؟ كما أن قيمة العملة الصعبة المسموح بإخراجها هي 50 أورو، وهي لا تكفي لشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا مثلا”، مضيفا أن “حتى قيمة الدينار الجزائري المسموح بإخراجها لا تتعدى 5000 دينار، وكما هو معلوم فالبنوك في الخارج لا تقبل الدينار الجزائري في التحويل، والمغزى من إخراجه هو طبعا استعماله عند عودة المسافر أول يوم لأرض الوطن كمصاريف للمبيت في فندق وكذا مصاريف النقل، فهل 5000 دينار تكفي لهذا الغرض؟!”

ويقترح بلمداح من أجل رفع هذه المعاناة وضع سقف يمكن لجاليتنا والمسافرين العاديين عدم التصريح به مثلا مبلغ قيمته 2000 أورو أثناء الدخول والخروج من الوطن، مقدرا بأن “هذا التسقيف يجنب الكثيرين المثول أمام العدالة ويجنبهم الخوف والقلق أثناء دخولهم أرض الوطن، ويجنب إدارة الجمارك ومصالح الأمن تضييع الوقت والجهد المسخر في الإجراءات القانونية، ويحد من الضغط الموجود على العدالة”.