في سؤال موجّه إلى وزير المالية

نائب برلماني يطالب برفع مبلغ منحة السفر للخارج إلى 2000 أورو
دعا النائب البرلماني نور الدين بلمداح، عن الجالية الجزائرية بالمهجر وزير المالية منح تسهيلات مالية للمواطنين الراغبين في السفر الخارج، عبر رفع مبلغ العملة المسموح بإخراجه إلى 2000 أورو على الأقل.
وأفاد نور الدين بلمداح في سؤال شفوي موجّه إلى وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أنه يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تحسين ظروف استقبال أفراد جاليتنا وحمايتهم من السقوط في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة، وذلك بإعلامهم بما هو مسموح وما هو ممنوع، وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول لأرض الوطن، مضيفا أن أكبر هاجس وأكثر الأخطاء شيوعاً عند جاليتنا والتي دفعت بالكثيرين عن جهل أو عن قصد إلى الوقوف في أروقة العدالة هو التصريح بالعملة الصعبة و لم يسلم من ذلك حتى العجزة.
و سجل النائب بهذا الخصوص، وجود تضارب في التقديرات عند الجمارك في مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية حول قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها. و حسبه البرلماني المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني، فإن مبلغ العملة الصعبة المسموح بإخراجها هي50 أورو نقدا، لا تكفي لشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا مثلا، وحتى قيمة الدينار الجزائري المسموح بإخراجها لا تتعدى5000 دج وكما هو معلوم فالبنوك في الخارج لا تقبل الدينار الجزائري في التحويل والمغزى من إخراجه هو طبعا إستعماله عند عودة المسافر أول يوم لأرض الوطن كمصاريف للمبيت في فندق وكذا مصاريف النقل، فهل5000 دج تكفي لهذا الغرض .
وتابع أنه في الدول الأوروبية عموما، فإن المبلغ المسموح به عند الدخول أو الخروج تبلغ قيمته 10 آلاف أورو. واقترح البرلماني تدخل الوزارة للتخفيف عن جاليتنا و المسافرين بوضع سقف محدد ومعين يمكن لجاليتنا عدم التصريح به، مثلا مبلغ قيمته 2000أورو أثناء الدخول والخروج من الوطن.
وخاطب نورالدين بلمداح وزير المالية قائلا «إنّ هذا التسقيف يجنّب جاليتنا المثول أمام العدالة ويجنبهم الخوف والقلق أثناء دخولهم أرض الوطن ويجنب إدارة الجمارك ومصالح الأمن تضييع الوقت والجهد المسخر في الإجراءات القانونية، ويحدّ من الضغط الموجود على العدالة.