إطلاق أول محاكمة عن بعد بالقليعة

شهدت اليوم، قاعة الجلسات المخصصة لقضايا الأحداث بمحكمة القليعة في تيبازة ، إطلاق أول محاكمة عن بعد، لثلاثة شبان موقوفين في مؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة ، متابعين في جنح متمثلة في "حمل أسلحة بيضاء محظورة" ،و "إستهلاك المخدرات " ،حيث أدار الجلسة الإلكترونية بالصوت و الصورة ، القاضي بن بوزة عبد الرؤوف ، فيما مثل النيابة، السيد وكل الجمهورية لدى محكمة القليعة موساوي طارق بحضور محامي الدفاع .
أشرف اليوم النائب العام لمجلس قضاء تيبازة، رفقة إطارات مركزية من وزارة العدل ، على الإنطلاقة الرسمية ، للمحاكمة عن بعد ،و ذلك في إطار قانون العصرنة الجديد الذي ،أتاح لوزارة العدل لتحضير و الإطلاق القانوني لأول محاكمة من هذا النوع في تاريخ القضاء الجزائري، حيث رُبطت قاعة جلسات الأحداث بمحكمة القليعة بتجهيزات تكنولوجية حديثة خاصة بنظام النقل المباشر للصورة و الصوت و جميع زوايا قاعة أخرى متواجدة بمقر المؤسسة العقابية بالقليعة ،و التي إمتثل فيها ثلاثة متهمين في ثلاث جنح، خضعوا لمحاكمة علنية عادية ، دون الحاجة إلى نقلهم خارج أسوار السجن .

و عن حيثيات المحاكمة ، إمتثل شباب عشريني متابع بتهمة إستهلاك المخدرات، أمام القاضي ، بواسطة شاشة كبيرة عالية الدقة ، إستهلها قضي الجلسة ، بسؤال إلى المتهم إن كان يقبل المحاكمة عن بعد، فلم يتردد هذا الأخير في الموافقة ، لتليها تلاوة لائحة الإتهام و إنطلقت المحاكمة بشكل عادي ، إستفاد فيما المتهمون و مرافعات متكررة لفرق الدفاع تخللتها تدخلات النيابة بشكل علني و إختتمت بإصدار أحكام فورية بعد فترة زمنية وجيزة أعقبت المداولات.
و قال وكيل الجمهورية الرئيسي ، في تصريح صحفي ، بان هذه التقنية سوف تقلل من جهود الإحضار البدني للكثير من المتهمين في الجنح و هو ما يخفف من متاعب أجهزة الأمن و أعوان إدارة السجون،كما أن للمتهم الحق في رفض محاكمته بوسطة هذه التقنية.
وكان وزير العدل حافظ الأختام صرح للصحافة ، خلال زيارته الأخيرة لمحكمة القليعة ، نهاية شهر أوت الماضي، بان مثل هذه التقنيات سوف تقتصر فقط على الجنح و القضايا البسيطة و ستعمم مستقبلا عبر محاكم الجمهورية، على إمتداد السنة الجارية و سنة 2016.