انطلاق أول محاكمة مرئية عن بعد بمحكمة القليعة (تيبازة)

خاضت المحكمة الابتدائية للقليعة التابعة لمجلس قضاءتيبازة اليوم الأربعاء أول محاكمة مرئية عن بعد "اختيارية" دون نقل المتهم إلىقاعة الجلسات في خطوة تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية.
وتندرج العملية في إطار مواصلة العدالة الجزائرية لعصرنة القطاع من خلالسن قانون العصرنة خلال 2015 الذي يسمح باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال فيالقطاع على "أمل تحقيق العدالة الالكترونية" حسب توضيحات مسؤول القطاع.
وقد تم إجراء المحاكمة "علنية" بحضور هيئة الدفاع و مفتوحة للمواطنينبإحدى قاعات الجلسات فيما خصصت قاعة مجهزة بالوسائل السمعية البصرية بالمؤسسة العقابيةبالقليعة و تعمل بالألياف البصرية وفق نظام الشبكة الداخلية لوزارة العدل.
وتهدف وزارة العدالة من خلال إجراء محاكمات مرئية عن بعد إلى تقليص أجالالإيداع على المتهمين و تخفيف الضغط على المحاكم و تخفيف الضغط أيضا على الأسلاكالأمنية و إدارة السجون المكلفة بنقل المتهمين و تقليص المسافات على الشهود المتواجدينفي أماكن بعيدة عن مجريات المحاكمة.
وبعد تحديد هوية المتهم من خلال جهاز يسمح لرئيس المحكمة من التحقق والتعرفعلى البصمات على هيئة المحكمة يتم السماع لأقوال المتهم و كذا الشهود ومرافعة الدفاعقبل ان يتم رفع الجلسة على المداولة و النطق بالحكم في اطوار يتابعها الجميع عنطريق أجهزة تلفاز عملاقة.
و ك"إجراء إلزامي على هيئة المحكمة وفقا لإحكام المادة 14 و 15 و 16 منقانون الإجراءات الجزائية " يطلب رئيس الجلسة موافقة المتهم على إجراء محاكمة مرئية.
وأكد المدير العام للعصرنة عبد الحكيم عكة في تصريح لوأج على هامش المحاكمةتعميم المحاكمة المرئية عن بعد على باقي المحاكم عبر التراب الوطني خلال السنةالقادمة وفقا "للاحتياجات المعبر عنها" و حسب الاستعدادات التقنية لكل محكمة.
وجدد المسؤول التذكير بسلسلة مشاريع العصرنة التي قامت بها الوزارة لتحسنخدمات المرفق العام للعدالة كالإمضاء الالكتروني للوثائق كصحيفة السوابق العدليةو شهادة الجنسية و التبليغات عن طريق الرسائل النصية القصيرة إلى غيرها من عملياتالعصرنة الأخرى.
من جهته، ذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة كمال يسعد بأحكام القانونالجزائي للعصرنة 03/15 باحترام المبادئ الأساسية للعدالة ك"علنية الجلسات" و "الاستماع للأقوال" و"احترام حقوق الدفاع".
كما يمكن لقاضي التحقيق اللجوء لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد لتقليصالآجال و تخفيف الضغط على رؤساء المحاكم من أجل الفصل في القضايا حسب السيد يسعد.