أخلفت الحكومة مجددا وعدها بشأن إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك، التي كان من المفروض أن تستأنف الخدمة تزامنا مع إطلاق بنك الجزائر لمركزية المخاطر، باعتبارها الهيئة التي تحججت بها السلطات العمومية، واشترطت ممارستها النشاط فعليا لضمان حقوق جميع الأطرف وحماية مصالحها. وتؤكد مصادر بنكية ل«الخبر” أن سبب التأخر في إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية راجع بالمقام الأول إلى وجود العديد من نقاط الظل، التي تبقى غير واضحة بين المصارف والوزارات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والمناجم، بالنسبة للمنتجات المعنية بهذه الخدمة الجديدة، على الرغم من أن الحكومة تؤكد أن القروض تعني حصريا المنتجات الجزائرية، أو المنتجات المصنعة في الجزائر على وجه الخصوص. وذكرت نفس المصادر أن بعض البنوك التجارية الخاصة أبدت تحفظها على بعض النقاط، في وقت قالت إن الجهات الوصية تركت بعض التفاصيل للبنك للبت فيها تبعا لطريقة العمل الخاصة به، وهو ما يؤجل عودة القروض الاستهلاكية التي ينتظرها العديد من المواطنين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وانهيار قيمة العملة الوطنية. وبالمقابل، تشير التدابير الرسمية بأنه من الناحية العملية، من المقرر أن يتواصل تسديد قرض شراء المنتجات التي تتوفر فيها الشروط عبر القروض الاستهلاكية لمدة 5 سنوات، تقتطع خلالها الأقساط الشهرية، على ألا تتجاوز 25 في المائة من الأجر الشهري للزبون، الذي يشترط أن يكون جزائريا مقيما في الجزائر، كما ستستفيد العديد من القطاعات من هذا القرض، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، فئة التجار وغيرهم. وحسب البنك المركزي، فإن مركزية المخاطر الجديدة جاهزة منذ ما يقارب شهرا، أي 15 سبتمبر المنقضي، دون أن تطلق البنوك العمومية والخاصة على السواء القروض الاستهلاكية، على الرغم من أن الحكومة تراهن على هذه الآلية للدفع بالإنتاج الوطني، باعتبارها ميزة تنافسية في مجال التسويق بالمقارنة مع المنتجات المستوردة غير المعنية بهذه الخدمة. وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد أكد أن مركزية المخاطر ستتمتع بقدرة كافية وبكفاءة تفوق تلك التي تتمتع بها هيئات مالية مماثلة في بعض الدول الأوروبية، باعتبارها الهيئة التي تؤطر طريقة تعامل البنوك مع هذا النوع من الخدمات الجديدة، وتضمن حماية كل طرف في العلاقة، كالشخص المقترض، البنك والبائع (المؤسسة المصنعة)، وتخص القروض الاستهلاكية بشكل حصري المنتجات المصنعة أو المركبة في الجزائر، أو تلك التي تحمل علامة “صنع في الجزائر”، بصرف النظر عن نسبة الاندماج، وعلى هذا الأساس فإن سيارة “سامبول” المركبة في مصنع وادي التليلات بوهران تعتبر من بين أهم المنتجات المستفيدة من خدمة القرض الاستهلاكي، باعتبارها السيارة الوحيدة المركبة في الجزائر، فضلا عن كون أكثر من 70 في المائة من هذه القروض كانت توجه قبل إلغائها إلى صفقات اقتناء السيارات.
