اقتناء "سامبول الجزائرية" بالقروض ممكن بعد أسبوع

ستمنح البنوك القروض الموجهة للاستهلاك ابتداء من 15 سبتمبر الجاري، لاقتناء المنتجات "الوطنية" التي تأتي على رأسها سيارة رونو "سامبول" المركبة في مصنع وادي التليلات بوهران، بالإضافة إلى العديد من المنتجات والأجهزة الكهرومنزلية المركبة في مصانع على مستوى التراب الوطني، والتي تحمل تبعا لذلك شعار "صنع في الجزائر".
وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، اليوم الثلاثاء خلال تقديم الحصيلة المالية والنقدية للسداسي الأول من السنة الجارية، أن مركزية المخاطر الجديدة التي يتوقف عليها، استئناف المصارف العمل القروض الموجهة للاستهلاك ستدخل حيز العمل ابتداء من منتصف الشهر الحالي، أي بعد حوالي أسبوع، لتسمح بذلك للمؤسسات المالية والبنوك بتقديم خدمة القروض الاستهلاكية، بعد حوالي 6 سنوات من إلغاء العمل بها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وقال لكصاسي بأن مركزية المخاطر ستتمتع بقدرة كافية وبكفاءة تفوق تلك التي تتمتع بها هيئات مالية مماثلة في بعض الدول الأوروبية، باعتبارها الهيئة التي تؤطر طريقة تعامل البنوك مع هذا النوع من الخدمات الجديدة، وتضمن حماية كل طرف في العلاقة، كالشخص المقترض، البنك والبائع (المؤسسة المصنعة).
وتخص القروض الاستهلاكية بشكل حصري المنتجات المصنعة أو المركبة في الجزائر، أو تلك التي تحمل علامة "صنع في الجزائر" بصرف النظر عن نسبة الاندماج، وعلى هذا الأساس فإن سيارة "سامبول" المركبة في مصنع وادي التليلات بوهران تعتبر من بين أهم المنتجات المستفيدة من خدمة القرض الاستهلاكي، باعتبارها السيارة الوحيدة المركبة في الجزائر، فضلا عن كون أكثر من 70 من المائة من هذه القروض كانت توجه قبل إلغاءها إلى صفقات اقتناء السيارات.
وتضاف إلى "سامبول "، الأجهزة الكهرومنزلية، التي باشرت العديد من المؤسسات الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية صناعتها أو تركيبها على غرار التلفزيونات ، الثلاجات والمطابخ، وهو ما يمنح للمنتج "الوطني" أو المصنع محليا ميزة تنافسية عبر استفادته من الأولوية في مجال التسويق مقابل المنتجات المستوردة المقصية من القرض الموجه للاستهلاك ، وتقليص فاتورة الاستيراد السنوية.
وبالموازاة مع ذلك، فإن استئناف البنوك والمؤسسات المالية العمل بالقروض الموجهة للاستهلاك لن يضمن استفادته من نسب فائدة مدعومة من قبل الخزينة العمومية، وهو التوجه الذي تتبناه الحكومة من خلال لجوئها إلى تقليص الإنفاق العمومي، إذ يفرض عليها ذلك عدم تحميل الخزينة تبعات تسديد فارق النسب الفائدة المفروض من قبل المصارف لاقتناء المنتوج الوطني.
أما من الناحية العملية، فمن المقرر أن يتواصل تسديد قرض شراء المنتجات التي تتوفر فيها الشروط عبر القروض الاستهلاكية لمدة 5 سنوات، تقتطع خلالها الأقساط الشهرية، على ألا تتجاوز 25 في المائة من الأجر الشهري للزبون، الذي يشترط أن يكون جزائريا مقيما في الجزائر، كما ستستفيد العديد من القطاعات من هذا القرض، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، فئة التجار وغيرهم.