الحكومة تجمّد إنجاز المشاريع بسبب نقص الاعتمادات المالية

قررت الحكومة توقيف إنجاز مشاريع ال100 محل تجاري التي أقرها رئيس الجمهورية، أو ما يعرف ب«محلات الرئيس”، بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وعدم جدوى هذه المشاريع التي فشلت في استقطاب التجار الفوضويين وامتصاص البطالة، وتبقى نحو ستة آلاف محل تجاري مجمدة وتنتظر استكمال الأشغال بها.
أفادت مصادرنا بأن كل بلديات الوطن صرفت النظر عن إنجاز هذه المشاريع التي أنجزت بعيدا عن التجمعات السكنية الكبرى، ما دفع بالسلطات العمومية إلى تحويل عدد منها إلى مدارس لامتصاص الاكتظاظ الذي يعرفه قطاع التربية باتفاق بين وزارتي التربية والداخلية، بالإضافة إلى تحويلها إلى مقرات إدارية خاصة بالمناطق النائية.
وأمرت الحكومة جميع البلديات باستبدال مشاريع الأسواق الجوارية إلى ما يعرف ب«الأسواق الباريسية” باختيار أماكن خاصة عبر عدد من الأحياء الكبرى، وتنصيب طاولات وفق أوقات محددة يتم إزالتها وفق أوقات محددة، خاصة بالأحياء الشعبية للمدن الكبرى.
وتشير أرقام الحكومة إلى أنه تم توزيع 106.995 محل في إطار برنامج تشغيل الشباب، أو ما يطلق عليها بمائة محل لكل بلدية، ما يمثل نسبة قاربت 88 بالمائة من البرنامج المنجز، كما أن أكثر من 102.150 شخص استفاد من هذه المحلات، 31 بالمائة استفاد منها العنصر النسوي، وفق ما أكده وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في رده أول أمس نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وفشلت الحكومة في القضاء على الأسواق الفوضوية من خلال استحداث هذا النمط من الأسواق الجوارية ضمن برنامج الرئيس المتمثل في امتصاص البطالة. وقد وجه لهذا البرنامج انتقادات كبيرة، كون أغلب الأسواق أنجزت في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، ما دفع بمصالح وزارة الداخلية إلى اقتراح تحويلها إلى مدارس، في وقت أن بعض الأسواق التي أنجزت في المحيطات العمرانية تسع لبضعة أفراد فقط، أي تضم بين عشرة أو عشرين محلا فقط، أما في المدن الكبرى والأحياء الشعبية بولايات كالعاصمة وعنابة ووهران وقسنطينة فقد اشتكى مسؤولوها المحليون من غياب الوعاءات العقارية الخاصة بإنجاز مثل هذه المشاريع.