الوكالات السياحية تحتج على دفتر الشروط الجديد

احتجت، أمس، النقابة الوطنية للوكالات السياحية رسميا على التدابير التي تضمنها دفتر الأعباء الجديد الذي أصدره الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث أطلع ممثل النقابة وزير الشؤون الدينية والأوقاف على رفض الوكالات القاطع للشروط الجديدة الواردة في الدفتر، على رأسها إلزام كل وكالة بدفع مبلغ
مليوني دج في شكل ضمان يتم اللجوء إليه عند إخلال الوكالة بالتزاماتها.
أوضح السيد توفيق ميدون، رئيس نقابة الوكالات السياحية لغرب البلاد، في لقاء مع “الخبر” أمس، حالة الاحتقان الشديدة التي خلفتها الإجراءات الجديدة التي قررها الديوان الوطني للحج والعمرة في أوساط السواد الأعظم من الوكالات، مؤكدا أن النقابة أبلغت معارضتها لمحتوى دفتر الشروط الجديد المنظم للعمرة إلى المسؤول الأول على وزارة الشؤون الدينية، خلال لقاء مع ممثليها تم بناء على استدعاء من مصالح هذا الأخير وبتنسيق من مسؤولي وزارة السياحة.
وقد أبلغت النقابة وزير القطاع معارضتها المطلقة للشروط غير المنطقية التي استحدثها الديوان من أجل السماح للوكالات بتأطير رحلات العمرة للموسم الحالي، خلافا لكل المواسم السابقة، وبالتحديد شرط إلزام الوكالات بدفع مبلغ مليوني دج تبقى في شكل ضمان لدى مصالح الديوان بداعي استعمالها في حال تسجيل أي إخلال من قبل الوكالة، الأمر الذي اعتبرته إجراء غير مبرر “باعتبار أنه كان أولى بالوزارة القيام بتطهير القطاع، فضلا عن رهن منح الاعتمادات بتحقيقات مستفيضة تنتهي بتحديد المهنيين الحقيقيين من المتطفلين على القطاع”.
والنقطة الأخرى التي أفاضت كأس غضب جُل الوكالات، حسب المتحدث ذاته، إجبار الوكالات السياحية على تسديد مبلغ 2500 دج عن كل معتمر تؤطر تنقله وإيواءه إلى خزينة الديوان، وذلك بدل 700 دج المفروضة في وقت سابق، الأمر الذي استغربه السيد ميدون متسائلا بالقول: “على أي أساس تطلب منّا الوزارة دفع هذا المبلغ، وما المقابل الذي سيقدمه الديوان للوكالة أو للزبون نظير هذه الأموال”، مضيفا “لا يوجد أي بلد في العالم يعتمد مثل هذه الإجراءات التي ستنعكس في نهاية المطاف على المعتمرين من خلال رفع التكلفة أكثر”. وفي هذا السياق، لم يتم إلى غاية نهار أمس تحديد سعر العمرة للموسم الجاري، غير أن كل المؤشرات تفيد بارتفاعه إلى حدود 2 إلى ثلاثة ملايين سنتيم إضافية مقارنة بالموسم المنصرم، باعتبار أن الجوية الجزائرية لم تعلن بعد عن السعر النهائي للتذكرة التي من المؤكد أن قيمتها ستتجاوز 90 ألف دج بدل 76 ألف دج العام الماضي.