وزير العمل يثورعلى المسؤولين الجهويين والولائيين ل "لاكناص"

قررت وزارة العمل التحقيق في تجاوزات خطيرة في منح العطل المرضية وتضخيم وصفات الدواء للمرضى المزمنين، بعد العجز الكبير الذي سببته لخزينة صندوق الضمان الاجتماعي، وأمرت بالمقابل، مديريها الولائيين بتقليص المستلزمات الإدارية ب25 في المائة، ومنع هدايا نهاية العام في جميع قطاعات الوظيف العمومي.
انتقد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، خلال افتتاحه لأشغال ملتقى مديري وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بالعاصمة، أداء عدد كبير من هؤلاء، يقفون وراء تراجع الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، فقد حولوا المقاهي، حسبه، إلى أماكن لإنجاز مهامهم، عوض مكاتبهم التي تظل فارغة.
وذهب الوزير بعيدا في انتقاده لمسؤوليه المحليين، حينما وصف البعض منهم ب “المنحرفين والسيئين” الذين يتعمدون وقف تشغيل نظام العمل الداخلي لتعطيل ملفات زبائن “لاكناص”، واللجوء إلى مساومة أصحابها بمبالغ مالية ب500 و600 دينار، حسب الغازي، لمعالجتها.
وهو انحراف خطير، يقول وزير العمل، يضاف إلى تجاوزات وخروقات بالجملة بلغت مكتبه، فقد كشفت تقارير لجان التفتيش الولائية، بأن البيروقراطية في العديد من الوكالات الجهوية تنهش القطاع، ما يفسر حالة تذمر كبيرة في أوساط زبائن الصندوق، الذين أصبحوا يشتكون من سوء المعاملة.
وقرر الغازي بناء على ذلك، إيفاد لجان تحقيق إلى جميع الولايات للوقوف على هذه التجاوزات “ولن يسلم أي إطار من هذا التحقيق الذي سيمتد حتى إلى مديري الصندوق في الولايات.. وستسلط أقصى العقوبات على الذين يثبت تورطهم في هذه الخروقات”.
من جهة أخرى، حذر وزير العمل مديري الوكالات الولائيين، الذين يماطلون في دفع مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد، في شكل اشتراكات شهرية، تصب في خزينة هذه الهيئة، لمساعدتها على دفع معاشات المتقاعدين، في وقت يواجه الصندوق صعوبات مالية قد تؤثر مستقبلا على منح منتسبيه، ما لم تلتزم صناديق الضمان الاجتماعي بدفع اشتراكاتها الدورية.
وأمر الغازي بتشكيل لجنة مختلطة بين الصندوق لوضع آليات مستعجلة، تهدف إلى صب هذه الاشتراكات المتأخرة في أقرب الآجال. ليس هذا فقط؛ فقد استغرب المسؤول الأول عن القطاع من “مماطلة” المديرين في تسوية وضعية المؤسسات تجاه “لاكناص” بسبب تأخر إتمام الإجراءات الخاصة بتحويل أرصدة الشيكات إلى حساب الصندوق، ما جعله يأمر بإيفاد لجان تفتيش إلى هذه الوكالات للتحقيق مع مديرايها.
وأمر وزير العمل محمد الغازي أيضا، بالتحقيق في عطل “المجاملة” المرضية بعد أن سجل إفراطا كبيرا في منحها دون مبررات قانونية، إضافة إلى إفراط كبير وتضخيم في وصفات الدواء الموجهة للمرضى المزمنين، وقد أمر بمحاربة من أسماهم ب “المرضى المحتالين” لوقف تبذير المال العام والحفاظ على التوازن المالي ل “لاكناص”، وقال بالمقابل إنه تقرر رسميا بموجب تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، تقليص نفقات المستلزمات الإدارية بنسبة 25 في المائة، موازاة مع منع الهدايا الخاصة بنهاية السنة في جميع قطاعات الوظيفة العمومية.