التعاقد لغربلة المستفيدين من مجانية العلاج

التعويض يكلّف ''لاكناص'' 40 مليار دينار سنويا

''وزارة الصحة وراء تجميد المرسوم بسبب أزمة الدواء والمستلزمات الطبية'' l
طالبت شبكة جمعيات المرضى بالتعجيل في تطبيق نظام التعاقد الجديد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وصندوق الضمان الاجتماعي، لأنه سيسمح، حسبها، ب''غربلة'' قوائم المستفيدين من مجانية العلاج، والتحكم في نفقات الصحة لوكالات ''لاكناص'' من خلال مراقبة تسيير أموال المستشفيات، تبعا لارتفاع فاتورة التعويض إلى 40 مليار دينار سنويا.
انتقدت شبكة جمعيات المرضى تجاهل وزارتي العمل والصحة لتعليمات رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال جلسات الاستماع، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بخصوص وضع آليات تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لنظام التعاقد بين المستشفيات والضمان الاجتماعي، الصادر في 1992 والمتمم بموجب بالمرسوم 101التنفيذي 04/.101
وتضمن النص ''القديم الجديد''، باعتباره لم يطبق لحد الآن، إجراءات وتدابير جديدة من شأنها التحكم الأمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي، الذي يسدد، سنويا، ما قيمته 40 مليار دينار للمستشفيات العمومية، كما سيساعد النظام الجديد على تحسين نوعية التكفل بالمؤمنين اجتماعيا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، من خلال تصفية قوائم هؤلاء، مادام المرسوم قد حدد الفئة التي يحق لها الاستفادة من نظام التعاقد.
ويتعلق الأمر بالمؤمن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ذويه والمرضى الذين يحوزون على بطاقة معوز. وكلفت وزارة التضامن الوطني، بعد صدور المرسوم المتمم سنة 2004، بإحصاء المعوزين في كل بلدية، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، وإعداد قوائم مضبوطة تسلم لوكالات ''لاكناص'' الموجودة في إقليمها، في إطار مراجعة قوائم المستفيدين من تعويض الضمان الاجتماعي.
وقال منسق شبكة جمعيات المرضى، عبد الحميد بوعلاق، بأن وزارتي الصحة والعمل، مطالبتين اليوم بتطبيق هذه التدابير، مادامت في خدمة المريض ومجانية العلاج، وأشار إلى أن مصالح الوزارتين وقعتا في خلاف بخصوص طريقة التعويض بالنسبة للمرضى المؤمنين، حيث تضمن المرسوم طريقتين، تتعلق الأولى بتعويض المستشفى باحتساب تكلفة العلاج اليومية، فيما يركز الإجراء الثاني على مراعاة خصوصية ونوع المرض.
وتطالب وزارة العمل، يضيف محدثنا، بتطبيق الإجراء الأول لتقليص نفقاتها، فيما شددت وزارة الصحة على خصوصية وطبيعة المرض باعتبار أن حالات عديدة تتطلب بقاء المريض في المستشفى مدة أطول من العادة.
ويخفي رفض وزارة الصحة تطبيق الدفع اليومي، حسب بوعلاق، في الحقيقة، تخوفا كبيرا من فشل النظام الجديد، بسبب الأزمة التي تعصف بالقطاع منذ سنوات، سيما ندرة مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وهي عوامل تؤدي في أغلب الأحيان، وباعتراف الوزارة والأطباء، إلى تأجيل العمليات الجراحية وتعطل أجهزة السكانير، وهي كلها مبررات غير مقنعة ولا موضوعية بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، ما يفسر، حسبه، لجوءها إلى ربح مزيد من الوقت، في انتظار توفير جميع الشروط اللازمة، ''حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المريض..''.