منع هدايا نهاية العام في جميع القطاعات بسبب "التقشف"

قررت وزارة العمل إيفاد لجان للتحقيق في التجاوزات الحاصلة على مستوى وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عبر مختلف الولايات وكذا في منح عطل المجاملة وتضخيم وصفات الدواء للمرضى المزمنين، مما كبد خزينة صندوق الضمان الاجتماعي عجزا. كما أمر المسؤولين المحليين بتقليص المستلزمات الادارية ب25 بالمائة، ومنع هدايا نهاية العام في جميع قطاعات الوظيف العمومي في إطار ترشيد النفقات.
وكلف المسؤول الأول عن قطاع العمل، محمد الغازي، مفتشين، بالتحقيق في عطل "المجاملة " المرضية، على خلفية التقارير التي بلغت الوصاية والتي أكدت وجود تجاوزات كبيرة في منح هذه الأخيرة التي يستفيد منها موظفون في مختلف قطاعات الوظيف العمومي دون مبررات قانونية وبتواطؤ من أطباء في القطاع العام والخاص، إضافة إلى إفراط كبير وتضخيم في وصفات الدواء الموجه للمرضى المزمنين، وأكد الغازي أمس خلال افتتاحه لأشغال ملتقى مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بالعاصمة، أنه حان الوقت لوضع حد "للمرضى المحتالين" لوقف تبذير المال العام والحفاظ على التوازن المالي للصندوق، وقال بالمقابل إنه تقرر رسميا بموجب تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، تقليص نفقات المستلزمات الإدارية بنسبة 25 بالمائة، إلى جانب منع الهدايا الخاصة بنهاية السنة في جميع قطاعات الوظيفة العمومية.
وحذر الوزير الغازي ، مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بالعاصمة من التسيب الممارس من طرفهم والذي أدى إلى تراجع الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، حيث حولوا المقاهي حسبه إلى أماكن لإنجاز مهاهم عوض مكاتبهم التي تظل فارغة. وأشار الوزير إلى أن تقارير لجان التفتيش الولائية، أكدت تنامي البيروقراطية في العديد من الوكالات الجهوية مما ولد تذمرا كبيرا وسط زبائن الصندوق، الذين أصبحوا يشتكون من سوء المعاملة، ما يفسر قراره إيفاد لجان تحقيق إلى جميع الولايات، للوقوف على هذه التجاوزات. علما أن التحقيق سيمتد حتى إلى مدراء الصندوق في الولايات، مهددا بتسليط عقوبات صارمة على المخالفين للقانون.
من جهة أخرى، حذر وزير العمل، مدراء الوكالات الولائيين، الذين رفضوا دفع مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد، في شكل اشتراكات شهرية، تصب في خزينة هذه الهيئة، لمساعدتها على دفع معاشات المتقاعدين، في وقت يواجه الصندوق صعوبات مالية قد تؤثر مستقبلا على التكفل بمنح منتسبيه، ما لم تلتزم صناديق الضمان الاجتماعي بدفع هذه الاشتراكات. كما أمر بتشكيل لجنة مختلطة بين الصندوق لوضع آليات مستعجلة، تهدف إلى صب هذه الاشتراكات المتأخرة.