جرائم شكيب خليل ترقى إلى "الخيانة العظمى"

أبدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ارتياحها لإعادة انتخاب عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة، بعد أن كانت الأوليغارشيا، حسبها، تهدد بالاستيلاء على هذا المنصب. ووصفت حنون، في موضوع الدستور، المشروع المعروض للرأي العام ب”غير العميق” والمليء بالنقائص والاختلالات.
ذكرت لويزة حنون، في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها بالعاصمة، أمس، أنها “تنفست الصعداء” بعد انتخاب عبد القادر بن صالح من جديد رئيسا لمجلس الأمة، ووصفته بالمناضل في حزبه التجمع الوطني الديمقراطي ورجل الدولة. ثم علقت تقول: “انظروا إلى أي مدى صرنا نخاف في الجزائر أن يتمكن المافيا والأوليغارشيون من الوصول إلى المناصب السيادية، وقد كانوا قريبين من ذلك بعد أن اختلطت انتخابات التجديد النصفي بالمال الوسخ”. وبشأن عدم تجديد الرئيس بوتفليقة عهدة المجاهدة زهرة ظريف بيطاط وعلاقة ذلك بعضوية الأخيرة في مجموعة ال19، أوضحت حنون أن بيطاط لم تنزعج بتاتا من فقدانها عضويتها في مجلس الأمة، بل على عكس ذلك “أبلغتني أنها قد تحررت لأنها لم تكن منذ زمن راضية لما يجري، وحتى لو جدد لها الرئيس العهدة كانت سترد عليه برسالة تطلب منه إعفاءها”.
وببدء تنفيذ إجراءات قانون المالية 2016، أبرزت حنون أن “المسار الثوري في الجزائر سينطلق، إن لم يبادر رئيس الجمهورية سريعا بإصدار قانون مالية تكميلي يصحح الوضع”. وشرحت مخاوفها بالقول: “سيكون ثمة غضب عارم وسيكون تلقائيا وليس مصطنعا. في تونس لما أحرق البوعزيزي نفسه انطلقت الثورة، وفي الجزائر أحرق الكثيرون أنفسهم ولم يحدث شيء، لأن الجزائر كانت فيها سياسة اجتماعية تهدئ الأوضاع. ومع قانون المالية 2016 لم تعد الأمور كذلك”. وبمناسبة محاكمة سوناطراك 1 الجارية أطوارها بمجلس قضاء العاصمة، أشارت لوزة حنون إلى امتلاكها معلومات تفيد بتخابر وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، لصالح دولة أجنبية، دون إعطاء تفاصيل حول طبيعة هذه المعلومات، رغم إلحاح الصحفيين عليها، “حتى لا تشوش على عمل المحكمة”. وأضافت أن المعاملات المافياوية التي قام بها هذا الوزير تصل في إجرامها إلى درجة “الخيانة العظمى”. ثم تساءلت: “بعد كل هذا هل سيأتون بشكيب خليل إلى المحاكمة أم لا؟”. وسئلت حنون عن رأيها في تصريحات وزير الدفاع سابقا، خالد نزار، التي أعادت إلى الواجهة جدلا تاريخيا حول دور الجيش في بداية التسعينات، فأجابت بأن هناك أولويات أخرى أهم مما قاله نزار حول إن كان قد عرض رئاسة الجمهورية أم لا على حسين آيت أحمد. وطالبت الجميع ب«احترام روح الدا الحسين وتركه يرتاح بسلام”.
وعابت حنون على مشروع تعديل الدستور، عموما، بأنه لا يوضح طبيعة النظام ولا يضمن الفصل بين السلطات، ويميع من تجريم التجوال السياسي، ويسجل تراجعا في الجانب الاجتماعي، كما أنه لا يوضح طبيعة اللجنة الجديدة في مراقبة الانتخابات. وسخرت ضمنيا من مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، في مسألة العودة إلى تحديد العهدات. “تعديل المادة 74 مخجل. نحن مع إبقاء العهدات مفتوحة كما قلنا سابقا، لكن بشرط إعطاء الشعب حق عزل منتخبيه من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية”.