‘‘أملك معطيات حول المعاملات المافيوية لشكيب خليل"

حنون تنتقد الدستور وتصف تحديد العهدة الرئاسية بالمهزلة والبدعة:

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال"لويزة حنون مجددا النار على وزير الطاقة السابق"شكيب خليل"، موضحة بأنها تملك معطيات حول المعاملات المافيوية التي كان يقوم بها هذا المسؤول على المستوى الدولي والتي تؤكد بأن الأمر يتعلق بخيانة عظمى نظرا لتعامله مع أطراف لها علاقة بأجهزة مخابرات دولة ما حسبها، من جهة أخرى انتقدت حنون الدستور مؤكدة بأن تحديد العهدة الرئاسية مهزلة وبدعة خلقت في الجزائر فقط.
في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها بالحراش العاصمة، قالت زعيمة حزب العمال، بأنها تملك معلومات تثبت تورط المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم سابقا “شكيب خليل” دوليا، ما يؤكد خيانته العظمى للجزائر لوجود أطراف ذات علاقة بمخابرات دولة ما، متحاشية ذكر ما بحوزتها من معطيات للصحافة في الوقت الحالي، حيث اكتفت بالقول” قضية سوناطراك الآن على مستوى العدالة ولا يمكنني أن أتدخل وكل شيء سيأتيكم درجة درجة “، كما تساءلت عما إذا ستقوم السلطات بإحضار خليل أم لا ؟ .من جهة أخرى قالت حنون أن أولوية حزبها في الوقت الحالي تتمثل في الدفاع عن الدولة المهددة بسبب مافيوية العمل السياسي والتداخل مابين المال الوسخ والأعمال، وأوضحت بأن كفاحها ضد مافيوية مؤسسات الدولة لا يمكن فصله عن كفاحها عن كيان الدولة.و أردفت بأنها تنفست الصعداء بخلافة عبد القادر بن صالح لنفسه على رأس مجلس الأمة بعد تخوفها الكبير من أن يحل محله أحد المافياويين، في تلميح منها إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير”عمار سعداني” دون ذكر اسمه، مشيرة إلى أن الكثير من الأعضاء الجدد المنتخبين قاموا بشراء مقاعدهم وأمام وسائل الإعلام ، وهذا ما سيؤدي إلى تحول المؤسسات إلى وكر للعصابات .واعتبرت بأن إقصاء السيناتور “زهرة ظريف بيطاط” من الغرفة العليا للبرلمان كان متوقعا نظرا لتواجدها ضمن مجموعة 4-19المطالبة بمقابلة الرئيس، مبرزة بأن بيطاط ”مبسوطة” لذلك وعبرت لها في اتصال هاتفي عن شعورها بالتحرر بعد عدم تجديد بوتفليقة ثقته فيها كما أن المال الوسخ أصبح يكسو مجلس الأمة، وقالت بأن ظريف بيطاط كانت ستبعث برسالة للقاضي الأول للبلاد وتعتذر له في حال جدد ثقته فيها .وانتقدت المسؤولة الحزبية في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة، المشروع التمهيدي للدستور، موضحة أنه ما من تعديل للدستور إذا لم يتضمن مسألة مافيوية المؤسسات والخلط بين المال الوسخ والأعمال، وأضافت بأن الأمر لا يتعلق بالإصلاح الدستوري العميق الذي وعد به الرئيس في 2011 وحتى أثناء أدائه لليمين الدستورية، مبرزة أن مسار الإصلاحات كان معوجا حيث كان من المفروض البدء بالدستور في 2011 لتتفرع منه بعد ذلك مختلف القوانين على غرار قانون الأحزاب ،المرأة، مشيرة إلى أن هذا ما تسبب في التلوث السياسي والتفسخ، متسائلة هل يتم تمرير هذا التعديل عبر البرلمان أم على استفتاء شعبي؟، مؤكدة بأنه في حال تمريره على البرلمان وعرض للنقاش كارثة وان لم يعرض كارثة. وعن تحديد العهدات، أردفت حنون بأنها بدعة خلقت في الجزائر فقط ، متسائلة كيف يمكن أن يتصرف الشعب في حالة رغب تجديد الثقة في رئيسه الذي خدمه طيلة عهدتين كاملتين ولبى كل حاجياته وتكفل بانشغالاته، وأوضحت بأن الحق للشعب بأن يختار ويحدد العهدة الرئاسية بعهدتين مهزلة وحذرت حنون من انفجار الوضع في الجزائر لاسيما بعد أن انهيار القدرة الشرائية التي ستؤدي على حد قولها إلى تهشيش كامل للشرائح المتوسطة والزج بالفئات المنجرحة في الفاقة مما يدمر كل ما تبقى من المناعة الاجتماعية ، داعية إلى سن قانون مالية تكميلي للسنة 2016 من أجل تفادي حدوث ما لا تحمد عقباه