الأسواق الفوضوية تهزم الحكومة

أكد السيد سيد أحمد أحسن، مدير فرعي مكلف بالدراسات والاستشراف بوزارة التجارة، عن عودة 200 سوق فوضوي جديد، بالموازاة مع حملة القضاء عليها، متحدثا في السياق ذاته عن إدماج أزيد من 20 ألف تاجر في أسواق جوارية ومغطاة، هذه الأخيرة التي تأخر إنجاز الكثير منها بسبب العقار.
كشف المتحدث، خلال افتتاح الملتقى الوطني حول السوق الموازية، الذي احتضنته جامعة قسنطينة، أمس، أنه وفي الوقت الذي عادت التجارة الفوضوية الموازية من جديد، وتم القضاء عليها نهائيا بنسبة 100 في المائة في العديد من الولايات، على غرار الأغواط، وبسكرة وتيارت، أكد بالمقابل أن عدد الأسواق التي كانت أثناء بداية حملة القضاء على الأسواق الفوضوية سنة 2011-2012 عند رقم 1368 سوق موازي، تمكنت السلطات وبمساعدة الأسلاك الأمنية من التخلص من 999 سوق، بما يعادل نسبة 73 في المائة، فيما لا تزال 379 أخرى تنتظر مواصلة العملية، يضاف إليها 200 سوق موازي جديد ظهر مؤخرا.
وأضاف ممثل وزارة التجارة، أن عملية إنجاز أسواق مغطاة على المستوى الوطني، التي وضعت لها ميزانية ب10 مليار دج، تعثرت بسبب غياب العقار وإعادة تقييمها ماليا وتحتاج إلى ترشيد نفاقاتها مع انخفاض سعر البترول، فقد تم إنجاز 9 أسواق فقط من أصل 291 سوق مسجلة منذ مدة، مشيرا في السياق ذاته إلى إنه تم إدماج قرابة 20 ألف و500 تاجر فوضوي من أصل 48 ألف و500 تاجر تم إحصاؤهم مع بداية الحملة، أصبحوا ينشطون بصفة رسمية، وهو الرقم القابل للتغيير مع السنة الحالية بعد ظهور أسواق موازية أخرى.
وعن برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلقة بالأسواق الجوارية، الذي خطط لإنجاز 768 سوق جواري بقيمة 12 مليار دج بمختلف الولايات الوطنية، فقد أنجز منه 610 سوق، إلى جانب 5831 كشك بنوعين تم تسليم 4800 كشك منها.
وقد أبرزت تدخلات المشاركين في الملتقى من أكاديميين وسلطات عمومية، صعوبة القضاء على السوق الموازية من طرف السلطات، وانعكاساتها السلبية على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية، وتأثير الصرف الموازي على الاقتصاد الوطني، حيث تم الإجماع على استفحالها بسبب البطالة ونقص التوظيف، حيث طالبوا وزارة التجارة بمحاصرتها وإدماج تجارها مستقبلا، مع تصحيح أخطاء برمجة الأسواق وإعادة تخطيط للأسواق الجوارية وإعادة التخطيط لها.