لأول مرة.. وزارة التجارة تحصي 40 ألف تاجر فوضوي في الجزائر

تطهير 890 سوق فوضوي وإدماج 18 ألف شاب في أسواق شرعية في ظرف 3 سنوات

تمكنت مصالح وزارة التجارة من القضاء على أزيد من 65 بالمائة من الأسواق الموازية عبر الوطن إلى غاية أواخر مارس الفارط، وهذا منذ إطلاق عملية التطهير في أوت 2012.
وحسبما أفادت به حصيلة لوزارة التجارة حول عملية تطهير الأسواق الموازية عبر الوطن، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، فمن إجمالي 1368 سوق مواز التي تم إحصاؤها عبر التراب الوطني، تم إلى غاية 25 مارس المنصرم القضاء على 890 سوق موازية، أي ما نسبته 65.05 بالمائة من هذه الفضاءات.
وينشط بهذه الأسواق ما مجموعه 43099 متدخل حسب ذات المصدر الذي ذكر أنه تمت إعادة إدماج 18942 (44 ٪) منهم في أسواق جوارية شرعية للنشاط بصفة رسمية.
ويذكر أن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة قد شرعتا ابتداء من أوت 2012 في عملية واسعة للقضاء على هذه الأسواق التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة بسبب التهرب الجبائي الناجم عنها.
وللحد من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم، أطلقت وزارة التجارة برامج لإنجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه وكذا 291 سوق مغطاة و768 سوق جوارية وهياكل تجارية أخرى.
من جهة أخرى كان قد كشف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات الإقتصادية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبدالرحمن أن العجز الموجود في الأسواق والمقدر بألف و500 سوق هو الذي أدى إلى إنتشار ظاهرة الأسواق الفوضوية والموازية.
وقال المتحدث أنه منذ الاستقلال وإلى غاية 2012 بلغ عدد الأسواق 2500 وهو عدد غير كاف ولا يغطي إحتياجات المواطنين التي تتزايد يوما بعد يوم. وأكد آيت عبد الرحمن أن العجز المسجل هو الذي اضطر الدولة إلى إنجاز 766 سوق جواري موزع عبر كامل التراب الوطني وتكفلت وزارة الداخلية بالمهمة حيث تم إنجاز 70 بالمائة من هذه الأسواق.
من جهة ثانية، اعترف ممثل وزارة التجارة بإنجاز بعض الأسواق خارج النسيج العمراني، وقال أنه في بعض الولايات رفض المستفيدون الالتحاق بها، وهنا أكد على أن مهمة اختيار المكان الملائم تقع على عاتق السلطات المحلية، ولتفادي هذا النوع من سوء التقدير، راسلت وزارة التجارة البلديات لتراعي مستقبلا مسألة المكان الملائم لإنجاز مثل تلك الأسواق.
كما تطرق إلى مشروع إنجاز الأسواق المغطاة ووصفه بالضروري خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تقرر إنجاز 291 سوق وتسلمت الولايات المعنية الغلافات المالية اللازمة.