"إعادة فتح التحقيق مرهون بتوفر عناصر جديدة"

ربط المحامي أمين سيدهم إعادة فتح قضية اغتيال الفنان الراحل معطوب الوناس، استجابة لمطلب تقدمت به زوجته نادية معطوب، في شكل دعوى قضائية جديدة تتهم فيها حسان حطاب، أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال المحلة، باغتيال زوجها، ب«توفر عناصر جديدة في القضية”.

أوضح الأستاذ سيدهم، الذي رافع لصالح المتهم الرئيسي باغتيال معطوب في 25 جوان 1998، مليك مجنون، في تصريح ل«الخبر”، أنه “إذا استطاعت السيدة معطوب توفير عناصر جديدة في القضية يمكن للنيابة أن تأمر بإعادة فتح تحقيقات جديدة”.
وأشار إلى أن شقيقة الراحل معطوب، السيدة مليكة، كانت تتهم القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، بالوقوف وراء عملية الاغتيال، متسائلا “لماذا اختارت أرملة معطوب هذا التوقيت بالذات، ولماذا انتظرت كل هذه المدة قبل أن تطالب بتحريك القضية من جديد، خاصة أن المعنية خلال تصريحاتها أثناء المحاكمة لم تقل إن حسان حطاب (أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا) هو المتهم”.
وتفيد أخبار نشرتها وسائل الإعلام في ذلك الوقت، بأن حطاب أعد بيانا يتبنى فيه عملية اغتيال مطرب الأغنية الأمازيغية لكنه تراجع عن نشره. وقد استفاد حطاب، المعروف ب«أبي حمزة”، من تدابير العفو المنصوص عليها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد تسليم نفسه للسلطات الأمنية، عشية الاستفتاء على الميثاق المذكور في سبتمبر 2005.
وفي هذا السياق، قدر أمين سيدهم، محامي المتهم الرئيسي باغتيال معطوب، بأن استفادة حطاب من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يطرح إشكالا في حالة فتح ملف القضية من جديد، لأن الميثاق يحظر متابعة المستفيدين من تدابيره من عناصر الجماعات الإرهابية، مثلما يمنع نفس الإجراء ضد أفراد قوات الأمن الذين كانوا في الخدمة.
وكان المتهم الرئيسي باغتيال معطوب، مالك مجنون، قد مثل أمام العدالة بعد أن أمضى 11 سنة رهن الحبس الاحتياطي، وسلطت عليه عقوبة بالسجن بذات المدة، بتهمة المشاركة في جريمة قتل.
وفي بيان تلقت “الخبر” نسخة منه حمل توقيع زوجته نادية، ذكرت فيه هذه الأخيرة بأنها أودعت دعوى قضائية في حق أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال السابق حسان حطاب بتهمة اغتيال زوجها ومحاولة اغتيالها هي وشقيقاتها على الطريق الرابط بين مدينة تيزي وزو وبلدية بني دوالة.
وأضافت نادية معطوب أنها أودعت في 2 جوان الجاري دعوى ضد حطاب، وقالت إنها “تريد من خلال هذه الشكوى استغلال المعطيات القابلة للاستغلال ومنها البيانات الصادرة عن الجماعة المسلحة التي تبنت العملية”، وذلك ل«تقريب الحقيقة”، مؤكدة أنها لن تتردد في “التنديد بأي محاولة لتوجيه القضية في أي اتجاه يخدم مصالح حزبية”، في إشارة ضمنية إلى الأرسيدي وحركة الحكم الذاتي بالقبائل. كما أكدت في ذات البيان على أن هدفها من خلال هذه الخطوة القضائية، هو “بعث الملف، وإبعاد أي تأثير للفاعلين السياسيين عليها”.