الحكومة التركية تعتقل آلاف الأساتذة والمعلمين والأئمة

تسير العلاقة بين تركيا والخارج إلى مزيد من التعقيد، كلما أبدت أنقرة نية وجدية في اقتراح تفعيل عقوبة الإعدام لمعاقبة من تورطوا في محاولة الانقلاب، والذهاب إلى أبعد الحدود في استئصال من تشتم فيهم رائحة جماعة “الخدمة” التابعة لفتح الله غولن، الذي وصفته بأنه مدبر الأحداث. بالمقابل، تباينت المواقف حول الموضوع بين من يراه استغلال أردوغان الأحداث لتصفية خصومه، قد يؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي، وبين من أعطاه الحق بحكم أن ما جرى كاد يعصف بانسجام واستقرار الدولة.
نفى أردوغان، في أول مقابلة له مع شبكة “سي.أن.أن.ترك” بعد الأحداث، مزاعم استغلاله الأحداث كمبرر لشن حملة ضد معارضيه وتصفيتهم، معتبرا أن جماعة “الخدمة” التي يتزعمها حليفه السابق، منظمة إرهابية يجب إزاحتها من الحياة التركية، ملفتا إلى أنه طالب السلطات الأمريكية رسميا بتسليم فتح الله غولن، بناء على ملفات تضم أدلة دامغة.
وفي السياق، اصطفت بعض الأحزاب المعارضة وراء فكرة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام المتوقفة منذ 2004، وأبدت استعدادها للمصادقة على القانون في حالة ما تم طرحه على البرلمان، تعبيرا عن الحفاظ على الديمقراطية ورفضا لعودة الجيش للهيمنة على الحياة السياسية. وكتبت افتتاحية صحيفة “التايمز” يبدو انتصار أردوغان نهائيا وكاملا، وتم تجنيب المنطقة كارثة، إلا أن العالم الآن يواجه رؤية رئيس منتقم معزول، ولا يمكن التكهن بأفعاله، ويدير بعناد أهم دولة في الشرق الأوسط”. وكان الرئيس التركي قد روى للقناة نفسها تفاصيل ليلة محاولة الانقلاب العسكري، الجمعة الماضية، وقال إنه علم بوجود تحركات في المدن التركية في حدود الساعة العاشرة ليلا، دفعته مباشرة إلى اللجوء إلى الشعب للتصدي للجيش عن طريق موقع التواصل الاجتماعي بعدما انقطع البث التلفزيوني.
وأضاف أردوغان: “وبعد تلك الدعوة، وصلتني الأنباء بأن الناس استجابت وتجمعت في حشود غفيرة بالشوارع، وكان ذلك محوريا، لأن اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء المتآمرون هي انقلاب مضاد على يد الشعب، وهذا ما حققوه”.
وأفادت سفارة تركيا بالجزائر، أمس، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، أن الأحداث التي جرت بتركيا خلّفت 60 قتيلا من سلك الشرطة و3 جنود و145 مدني، وجرح 101 من قوات الأمن و50 مدنيا، مضيفا أنه تم اعتقال 6138 عنصر من قوات الأمن، منهم 100 ضابط ، وكذلك تم توقيف 755 قاضي ونائب عام، و650 مدني، مشتبه بهم في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذتها، حسب البيان، “منظمة فتح الله غولن الإرهابية”.
وأشار البيان كذلك إلى أن 1500 موظف تم إعفاؤهم من مهامهم، وتجميد مهام 8777 من إطارات وزارة الداخلية من الشرطة الوطنية، مشيرا إلى أن الإجراءات تحترم القانون.