قسنطيني يطالب بالإفراج عن تامالت لأسباب صحية

طالب فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالإفراج عن الصحفي السجين محمد تامالت لأسباب صحية، بعد دخوله العناية المركزة،
مشيرا إلى أن القانون يعطيه هذا الحق مهما كانت التهم التي سجن بسببها.
أوضح قسنطيني في تصريح ل«الخبر” أن حالة تامالت الصحية صارت تستدعي تطبيق المواد المتعلقة بالإفراج المشروط عن السجناء الذين يصلون إلى مرحلة الخطر، لافتا إلى أن العدالة ينبغي أن يكون لها وجه إنساني يراعي آلام الناس ولا يطبق القانون بشكل جاف خال من الروح.
وأبرز الحقوقي المقرب من رئاسة الجمهورية، أن حق العلاج مكفول قانونا للسجين شأنه شأن أي مواطن مريض، كما أن عائلته من حقها أيضا عيادته والاطمئنان عليه. وقال: “هذا المبدأ ينطبق على تامالت كما ينطبق على غيره، بغض النظر عن المسائل المتعلقة بطبيعة التهم المحكوم عليه فيها بالسجن”.
ونبّه قسنطيني إلى ضرورة عدم تكرار مأساة مدير البنك الصناعي التجاري الجزائري الذي ترك دون علاج في السجن بعد إصابته بالسرطان، وبعد خروجه لم يلبث سوى شهرين وتوفي متأثرا بتطور المرض، وذكر أن هذه المآسي لا ينبغي أن تحدث في بلد يؤكد دستوره على رعاية حقوق الإنسان. من جانبها، وجهت والدة الصحفي السجين محمد تامالت، نداء استغاثة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إطلاق سراح ابنها الذي يعاني من وضع صحي بالغ الخطورة بعد شهرين من إضرابه عن الطعام، وذلك لأسباب إنسانية محضة لا علاقة لها بالقضية التي حكم عليه فيها بالسجن.
ونقل شقيق محمد تامالت، في زيارة له ل«الخبر”، عن والدتهما رسالة شفهية أرادت إيصالها للرئيس بوتفليقة، تطلب فيها الرحمة والرفق بابنها وتناشد الرئيس إطلاق سراحه حتى يصير بإمكانه تلقي العلاج اللازم. وبحسب ابنها عبد القادر، فإن والدة تامالت لا تعلم أن ابنها موجود في العناية المركزة، وبالتالي فإن نداءها كان على أساس أن ابنها لا يزال في السجن ويعاني من متاعب صحية جراء إضرابه عن الطعام. وقال شقيق تامالت إنه لم يتمكن من إخبار والدته بتطورات حالة ابنها الصحية وبدخول العناية المركزة، خوفا عليها كونها قاربت التسعين من العمر، وتدهورت صحتها كثيرا بعد أن علمت أن ابنهما محمد حكم عليه بالسجن.
أما بخصوص حالة شقيقه، أوضح عبد القادر أن المعلومات التي وصلته من مستشفى “مايو” تفيد بأن أخاه لم يستفق بعد من الغيبوبة التي جعلت أطباء السجن يقررون نقله إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أن ثمة من أخبره بأنه في حالة خطيرة جدا.
وناشد عبد القادر السلطات القضائية أن تسمح له بعيادة أخيه في المستشفى، مشيرا إلى أنه يلح على زيارته لأن مصاريف العلاج عندما يكون السجين – حسبه - خارج المؤسسة العقابية يتحمل جزء منها السجين نفسه وعائلته.
وتابع شقيقه يقول: “أنا أطلب من السلطات وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة، أن لا يتركوا أخي يموت بهذه الطريقة.. أناشدهم من باب الإنسانية أن يرحموا ضعفه وينقذوا حياته ولا بأس بعد ذلك بإرجاعه إلى السجن إذا رأوا أنه يستحق العقوبة”.
كما لقيت قضية تامالت تفاعلا على مستوى بعض الناشطين في المجتمع المدني، حيث طالبت المبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر بإعادة محاكمته مع إطلاق سراحه مباشرة وعرضه على مصحة نظرا لتدهور حالته الصحية. ودعت في بيان لها، جميع الصحفيين والحقوقيين للتضامن معه ورفع عريضة إلى السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد للمطالبة بالعفو عنه، وعودته السريعة إلى عائلته.