هيئة مراقبة الانتخابات "مرتاحة" لسير الحملة الانتخابية

سجلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم الأحد "ارتياحها" للأجواء التي تجري فيها الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 4 ماي المقبل, بعد انقضاء أسبوعها الأول، مذكرة المترشحين المعنيين بهذا الموعد الانتخابي بضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن المخالفات و التجاوزات القانونية.

وأشادت الهيئة في بيان لها "بالتعاون والتفهم الذي أبدته الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار, فضلا عن مختلف وسائل الإعلام من أجل تجسيد المفاهيم القانونية والخلفيات السياسية للحملة الانتخابية والتي تتمثل في إبراز البرامج الانتخابية التنافسية وفسح المجال بعد ذلك للناخب الجزائري كي يقول كلمته بعد دراسة فحوى هذه البرامج والمفاضلة بينهما".

وفي إطار تذكيرها بوجوب الالتزام بالقانون خلال الحملة الانتخابية التي تتواصل مجرياتها, شددت الهيئة على ضرورة الابتعاد عن المخالفات والتجاوزات القانونية على غرار "اللجوء إلى الإشهار التجاري في وسائل الإعلام الوطنية بغرض التعريف بالمترشحين وبرامجهم أو استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لتمرير بعض الأفكار والرسائل التي تتعارض والقوانين سارية المفعول أو تتنافى مع أخلاقيات المسار الانتخابي أو تقاليد وقيم المجتمع الجزائري".

وجددت الهيئة في هذا الصدد "عزمها" على مرافقة كل شركاء العملية الانتخابية من أجل "ضمان التنفيذ الصارم للقانون و توفير كل ما من شأنه المساهمة في تنظيم انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الطمأنينة و الارتياح و الاستقرار بمفهومه الواسع".

كما أعربت أيضا عن أملها في "حسن التعاون و التفاعل الايجابي للمشاركين في هذه الانتخابات, مجددة مرة أخرى "استعدادها لأداء مهمتها الرقابية التي كرسها الدستور ومختلف القوانين من أجل تمكين المواطن من الإدلاء بصوته بعيدا عن أي ضغط أو إكراه أو توجيه, وهذا حتى تتحقق سيادة الشعب", يضيف البيان.

وفي سياق ذي صلة, لم تغفل الهيئة تثمين الجهود التي بذلتها المداومات الولائية من خلال تواصلها مع المترشحين و"تمكينهم من تقديم برامج في كنف القانون, في ظل الهدوء التام الذي تطبعه الرغبة المشتركة و الحرص الجماعي واجتهاد كل الأطراف المعنية و المسؤولة, من أجل إنجاح الموعد الانتخابي".