مخالفات بالجملة في اليوم الأول من الحملة الانتخابية

هيئة دربال تتعقب تجاوزات الاحزاب

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة ، أمس، على ضرورة تقيد المترشحين لتشريعيات 2017 خلال الحملة الانتخابية بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي والابتعاد عن التجريح لتكون هذه الحملة عرسا انتخابيا بأتم معنى الكلمة. وقال ابراهيم بودوخة لدى استضافته بالإذاعة الوطنية سنحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية عبر المداومات الموجودة على مستوى التراب الوطني حيث سيكون هناك تواصل دائم مع جميع القوائم المترشحة وسنعمل بالتنسيق مع أعضاء الهيئة على المستوى المحلي لحضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة. وأضاف في السياق ذاته أنه يتعين على الاحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والامازيغية في خطاباتهم والتقيد بمساحات الاشهار الانتخابي والكف عنها اثناء الصمت الانتخابي وعدم استعمال الشخص المعنوي في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات إلى جانب عدم استعمال اماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية. أبرز ابراهيم بودوخة أن عديد الاحزاب يجهلون قانون الانتخابات وهذا ما جعلنا نسجل ابطال عديد القوائم الانتخابية مؤكدا انه بعد انتهاء العملية الانتخابية سيتم إجراء دورات لتكوين الاحزاب حتى يكونوا على دراية بقانون الانتخابات . وبخصوص تسجيل أعمال منافية للقانون أثناء الحملة الانتخابية أفاد ابراهيم بودوخة أنه اذا تم تسجيل مخالفات سيتم الأمر بالكف عنها وإيقافها وإذا كان الفعل مجرم قانونيا فإن الهيئة تقدم بلاغا إلى النائب العام من اجل تحريك الدعوى العمومية مشيرا إلى انه تم تسجيل تزوير في عملية جمع التوقيعات على مستوى ولايتين بشرق ووسط البلاد حيث تم ايداع المتهمين الحبس الاحتياطي وهم على ذمة التحقيق . و في بيان أصدرته بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية و التي تأتي بعد استكمال الترشيحات التي أسفرت عن اعتماد 940 قائمة انتخابية تتنافس لنيل ثقة الناخبات و الناخبين، أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضرورة جعل هذه المناسبة فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول الذي يعكس ما بلغته الطبقة السياسية من رقي في الخطابات و تحضر في الممارسة و حرص على كسب ثقة المواطن و تنافس في خدمته ضمن البرامج المعبر عنها و الأهداف المعلنة في الترشح .