دعوة إلى أخلقة الخطاب السياسي

الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

شددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضرورة جعل الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل، فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول، مجددة استعدادها الدائم للسهر على شفافية العملية الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء السياسيين المعنيين بهذا الموعد الهام.
وأشارت الهيئة في بيان لها أصدرته بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، على ضرورة جعل هذه المناسبة «فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول، الذي يعكس ما بلغته الطبقة السياسية من رقي في الخطابات وتحضر في الممارسة وحرص على كسب ثقة المواطن، وتنافس في خدمته ضمن البرامج المعبر عنها والأهداف المعلنة في الترشح».
في نفس الإطار، دعت الهيئة كافة الأحزاب والمترشحين، إلى الحرص على التقيد بالقوانين والنظم ذات الصلة بكيفيات تنشيط الحملة الانتخابية بدون تجاوز أو إفراط».وجددت بالمناسبة التأكيد على استعدادها الدائم «لأن تكون العين الساهرة على شفافية العملية الانتخابية بالتضامن مع كل الشركاء.
تذكير المترشحين بالضوابط القانونية والأخلاقية للعملية الانتخابية
من جهته، شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة في مداخلته على أمواج القناة الإذاعية الوطنية الثالثة، على ضرورة تقيد المترشحين لتشريعيات 4 ماي 2017، بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي، والابتعاد عن التجريح خلال الحملة الانتخابية، «لتكون هذه الأخيرة عرسا انتخابيا بأتم معنى الكلمة».
مؤكدا أن الهيئة ستسهر بالتنسيق مع أعضاء مندوبياتها المحلية، على الحضور في كل التجمعات، لرصد الخطاب الانتخابي «ومعاينة إذا ما كان هناك مساس بالقانون؛ كالاستعمال السيئ لرموز الدولة».
كما أكد المتحدث بأن الهيئة جنّدت عدة كفاءات لمراقبة الخطاب الانتخابي الذي يتم تسجيله أثناء تدخلات المترشحين على مستوى التلفزيون والقنوات الإذاعية الوطنية بمختلف قنواتها الثلاث وكذا الإذاعات المحلية، مبرزا حرصها الشديد على أن يكون ذلك بدون الحد من الحريات، ومع تطبيق مبدأ الإنصاف والشفافية لحماية العرس الانتخابي من أي انحراف خارج إطار القانون.
العديد من الأحزاب تجهل أحكام القانون
على صعيد آخر، لفت نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إلى أن العديد من الأحزاب السياسية تجهل أحكام قانون الانتخابات، واعتبر ذلك سببا أساسيا في إبطال العديد من القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية سيتم إجراء دورات لتكوين الأحزاب حتى يكونوا على دراية بقانون الانتخابات.
التزام المترشحين بقواعد وضع الملصقات
في سياق متصل، أكد إبراهيم بودوخة تسجيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التزام الأحزاب السياسية والمترشحين لتشريعيات 4 ماي القادم، بوضع الملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية، «عدا تسجيل بعض الشكاوى البسيطة المتعلقة بوضع بعض الأحزاب الملصقات قبل آجال الحملة الانتخابية، والتي أعطينا أوامر بمنعها».ولدى تطرقه لمراقبة الهيئة القائمة الانتخابية التي تضم أزيد من 23 مليون ناخب، أشار المتحدث إلى أنه تم إعطاء تعليمات لجميع المداومات المكونة من القضاء والكفاءات المدنية، لضمان رقابة الهيئة الناخبة على المستوى المركزي والمحلي وعلى مستوى الخارج، حيث تتوفر الهيئة على مداومات بأمريكا ومارسيليا وباريس وتونس.
وحول مراقبة استعمال المرشحين مواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية، اعترف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأنه من الصعب مراقبة هذا الفضاء الواسع في وقت لم يفصل القانون بعد في هذه المسألة، على حد تعبيره.
غير أن الهيئة تدخلت، حسبه، في بعض الشكاوى التي وصلتها والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون، حيث قامت بتوجيه أوامر لبعض متصدري القوائم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية، باعتبارهم المسؤولين عن هذا الفضاء في الحملة الانتخابية.
اتخاذ كل التدابير الضرورية لإنجاح الحملة الانتخابية
استكملت السلطات العمومية المركزية والمحلية كافة التدابير المتعلقة بالتحضير للحملة الانتخابية، التي انطلقت أمس رسميا عبر كافة ربوع الوطن وفي الدوائر الخارجية، حيث تم تخصيص فضاءات خاصة بإشهار القوائم وقاعات لتنظيم التجمعات عبر كل الولايات، مع تجنيد وسائل الإعلام لتغطية هذا العرس الانتخابي بكل موضوعية وحياد.
في هذا الإطار، جدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، التزام الهيئة بضمان الحياد والنزاهة لهذا الاقتراع.
مشيرا إلى أن الهيئة لها صلاحية إرسال من يمثلها في التجمعات الشعبية التي تنظمها الأحزاب خلال الحملة من أجل المتابعة القانونية للخطاب السياسي، في حين أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الحملة الانتخابية التي بدأت أمس وتمتد إلى 30 أفريل الجاري، تم فيها اتخاذ كل التدابير، بالتواصل مع البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، بغرض توفير الإمكانيات الضرورية؛ من تحضير للملاعب والفضاءات التي ستوضع تحت تصرف المترشحين.
من جهته، دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح للإذاعة، إلى مشاركة قوية في الاستحقاقات القادمة، وإلى أخلقة الخطاب وابتعاده عن السب والشتم خلال عمر هذه الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح باستعمال المال أو أي شيء آخر من شأنه التشويه أو التأثير على العملية الانتخابية.