الكاميرا الخفية مرة أخرى في قفص الاتهام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع حلقات الكاميرا الخفية في العديد من القنوات الجزائرية، حيث تفاوتت منشورات الناشطين على الموقع الأزرق بين انتقاد و استنكار واستهجان لما يعرض في هذه البرامج وبين تقبل واستحسان في بعض الأحيان، حيث رأى معارضون أن أفكار هذه المقالب تجاوزت حد المعقول للفكاهة إلى التعدي على الضحايا والتسبب لهم في الأذى النفسي والاجتماعي فيما يتخطى قيم المروءة و الإنسانية، في حين تساءل آخرون حول جدوى هذه المواقف المرعبة والمحرجة وعلاقتها بالفكاهة والترويح عن المشاهدين، فيما عبّر البعض الآخر عن استمتاعهم ببعض المقالب في تعليقاتهم حول المشاهير من ضحايا البرنامج.

من جهة أخرى، رأى ناشطون إعلاميون أن أفكار الكاميرا الخفية " الشاذة" ليست سوى تحصيل حاصل، واستجابة لمبدأ العرض والطلب، حيث تجد لها صدى كبيرا بين شريحة كبيرة من المشاهدين الذين يتقبلون المشاهد العنيفة والمواقف المرعبة والمحرجة التي يتعرض لها الضحايا، مؤكدين أن الأمر لا يعدو أن يكون "صفقة تجارية" تراهن بها القنوات المنتجة لهذه البرامج على اهتمامات الشرائح العريضة من الجماهير بالضرب على وتر ردود الفعل الإنسانية في الحالات الاستثنائية.

هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها في الموسم الرمضاني هذه السنة، إذ تفشت كموضة رمضانية منذ سنوات عديدة دأبت خلالها القنوات على الرفع من قوة المقالب تجاه المواطنين والمشاهير على حد سواء، مما تسبب في العديد من الأحيان في مشاكل للضحايا واستياء المشاهدين، وهو ما أدى إلى إيقاف هذه البرامج إما مؤقتا أو نهائيا على بعض القنوات.

يأتي كل هذا أمام حياد كامل لسلطة السمعي البصري التي أصدرت بيانا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك، شددت فيه على " التحلي بقيم المجتمع الجزائري، والمرجعية الدينية الوطنية والإلتزام بالمبادئ ذات المنفعة العامة في البرامج التي ستبثها خلال شهر رمضان" في القنوات التلفزيونية كما دعت إلى الانخراط بطريقة عفوية، في مسعى تنظيمي أخلاقي وجمالي يمكنهم من الإعداد السليم لشبكات برامجهم خلال شهر رمضان، بشكل يجعل شهر الصيام فضاء للصحوة الروحية والفكرية حسب ما جاء في البيان ، ويبدو أن القنوات الخاصة الجزائرية قد ضربت بهذه التوصيات عرض الحائط حيث غلّبت ضروراتها الربحية على الالتزامات القيمية والأخلاقية الإعلامية.